أعلنت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، تحقيق تقدم كبير في مكافحة تهريب المشتقات النفطية، مؤكدة أن تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني (GPRS) أسهم في تقليص عمليات التهريب بنسبة تجاوزت 95%، في خطوة تعكس تطور آليات الرقابة وتعزيز الحوكمة داخل القطاع النفطي.
وقال مدير إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية بوزارة النفط العراقية، رافد صادق، إن الوزارة نجحت في ربط جميع الصهاريج الحكومية والأهلية بمنظومة التتبع عبر الأقمار الصناعية (GPRS)، بالتعاون مع شركة السلام العامة التابعة لوزارة الاتصالات العراقية، بهدف إحكام السيطرة على حركة نقل الوقود ومنع أي محاولات تلاعب أو تهريب.
وأوضح المسؤول العراقي أن هذه المنظومة المتطورة تتيح مراقبة حركة الصهاريج بشكل لحظي منذ لحظة انطلاقها من مواقع التحميل وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية، مع تسجيل جميع نقاط التوقف خلال الرحلة، وهو ما يسهم في كشف أي تحركات مشبوهة أو خروج عن المسار المحدد.
وأشار إلى أن النظام الجديد يعمل من خلال مراكز مراقبة إلكترونية مزودة بشاشات عرض متطورة، تتيح للجهات المختصة متابعة خطوط سير الصهاريج بدقة عالية، مما يعزز من قدرة الأجهزة الأمنية على التدخل السريع في حال رصد أي مخالفات.
وأضاف صادق أن التقارير الصادرة عن الأجهزة الأمنية العراقية أكدت انخفاض نشاط تهريب المشتقات النفطية بشكل كبير منذ بدء تطبيق المنظومة، حيث تم تقليص هذه العمليات بنسبة تتجاوز 95%، وهو ما يعد إنجازًا مهمًا في إطار جهود الدولة لحماية الثروات الوطنية.
ولفت إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية أوسع تعتمدها وزارة النفط العراقية لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتقليل الهدر المالي الناتج عن عمليات التهريب، التي كانت تمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية.
كما أكد أن اعتماد التقنيات الحديثة في إدارة قطاع توزيع الوقود يعكس توجه الحكومة العراقية نحو التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتطوير البنية التحتية للقطاع النفطي، الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد في العراق.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه المنظومة قد يشكل نموذجًا يمكن تعميمه في قطاعات أخرى، خاصة في ظل الحاجة إلى استخدام التكنولوجيا لمكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على الموارد الحيوية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة العالمية تحديات متزايدة، ما يجعل من الضروري للدول المنتجة للنفط، مثل العراق، إحكام السيطرة على مواردها وضمان وصولها إلى الأسواق بشكل قانوني ومنظم، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز الإيرادات الحكومية.