أعلنت المنسقة المقيمة لمكتب الأمم المتحدة بتونس رنا طه في تصريح لموزاييك الثلاثاء 31 مارس 2026، عن انطلاق الأمم المتحدة في إعداد الإطار الاستراتيجي للتعاون بين المنظمة والحكومة التونسية للخمس سنوات القادمة، والذي يجب استكماله بالاتفاق معها، اثر استشارة كل منظمات المجتمع التونسي والقطاع الخاص والعام ليكون هذا الإطار صوتا لكل التونسيين بالأمم المتحدة.
وأشارت، حسب تصريحها على هامش لقاء حول دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في إعداد أهداف التنمية المستدامة 2030 وإعطاء شارة انطلاق استشارة حول اعداد تقرير تونس الطوعي الأممي الثالث، إلى أنه من المنتظر إنهاء وضع هذا الإطار بحلول شهر جوان 2026.
وشددت رنا طه على أن تونس والمنظمة تشتركان في هدف شامل واحد يتعلق بترجمة الأولويات الوطنية إلى إجراءات ملموسة وقابلة للتنفيذ كما يترجم إطار التعاون تحويل العناصر المقدمة من تونس ضمن تقريرها الطوعي الثالث إلى دعم استراتيجي عملي، حيث لم يعد لأي دولة العمل بصفة منفردة في وضع دولي متغير ومتحرك.
وأكّدت على أهمية كل الفاعلين في تونس في خلق دينامكية مهمة تخدم الجانبين الاجتماعي والاقتصادي ومنها الشراكة بين القطاعين العام والخاص (الذي يتضمن أكثر من 800 ألف مؤسسة) ونحو 15 ألف منظمة للمجتمع المدني بما يعكس إمكانات قوية لمشاركة المواطنين والجماعات المحلية في وضع الاستراتيجيات وخلق القيمة المضافة وفرص التوظيف وتحقيق التحول الاقتصادي، مشددة على أنّهم ليسوا مجرد شركاء بل فاعلون أساسيون لتحقيق التنمية المستدامة و إنتاج البيانات اللازمة وخلق فرص الاستثمار والابتكار .
ودعت الشركاء، إلى مشاركة تونس والمنظمة في إعداد إطار التعاون الجديد والأخذ بعين الاعتبار حاجيات تونس والضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتنامي التفاوت الجهوي وارتفاع البطالة في صفوف والنساء والشباب أمام التغيرات المناخية والحاجة لتعزيز النمو الاقتصادي.