أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن جميع السجون مؤمنة بالكامل عن طريق أطواق خارجية وتجهيزات لوجستية، فيما أشارت الى تواجد جميع البعثات والهيئات الدبلوماسية الاجنبية وحضورها بشكل فاعل في البلاد.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العقيد عباس البهادلي في تصريح: إن "وزارة الداخلية ماضية في عملها لتحقيق استتباب الامن، وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق التنمية المستدامة"، مبينا أن "جميع البعثات والهيئات الدبلوماسية تعمل في البلاد وتحتفظ بكيانات معنوية وهيئاتها محفوظة".
واضاف أن "جميع السجون مؤمنة بالكامل بأطواق خارجية ومصدات وتجهيزات لوجستية، وجميع الفنادق مؤمنة بالكامل"لافتا الى أن "الإجراءات واضحة وصريحة في العراق، وأصبحت بغداد مثالا للمدينة التي لا تنام ولا تطفأ أنوارها".
ودعا البهادلي المواطنين الى "توخي الدقة والحذر بالتعامل مع الأجسام الغريبة التي قد تسقط في بعض المناطق حفاظا على سلامتهم الشخصية، ومن أجل فسح المجال امام عمل الاجهزة الامنية وفرق الإنقاذ والاسعاف والدفاع المدني".
وتابع أن "تداول مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات لمقاطع فيديو مفبركة يعرض المناطق السكنية وقاطنيها للخطر، وينشر معلومات غير دقيقة"، مؤكدا على "حرص الوزارة بعدم السماح بنشر الشائعات على حساب الدم العراقي".
استضاف مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل التصدي لجرائم الابتزاز الإلكتروني.
وذكر مجلس القضاء في بيان ،أن "مجلس القضاء الأعلى استضاف اليوم اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل التصدي لجرائم الابتزاز الإلكتروني ضمّ كلاً من المركز الوطني للأمن السيبراني في مكتب رئيس الوزراء، وجهاز الأمن الوطني، ومستشارية الأمن القومي."
وأضاف ،أن "الاجتماع حضره المشرف القضائي القاضي ناصر عمران ممثلاً عن مجلس القضاء الأعلى، ومدير عام جهاز الامن الوطني والوفد المرافق له، إضافة إلى ممثلين عن المركز الوطني للأمن السيبراني، ومستشارية الأمن القومي".
وتابع ،أن "الاجتماع شهد استعراض دراسة استخبارية قدمها جهاز الأمن الوطني، والتي تضمنت تحليلاً لأنماط جرائم الابتزاز الالكتروني، والاساليب المستخدمة في ارتكابها، وأبرز التحديات التي تواجه الجهات المختصة في مكافحتها."
واوضح ،أن " المجتمعين ناقشو ايضاً الآليات القانونية والإجرائية الكفيلة للحد من هذه الجرائم، مؤكدين "ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسستين القضائية والأمنية، وتطوير أدوات التحري والتحقيق بما يضمن سرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة".