أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاثنين، عن أبرز نتائج الاستراتيجية الوطنية للتعاقدات الحكومية حتى الان، فيما أشارت الى أنها تتطلع لتحقيق نتائج ملموسة تتعلق بتقليل الفساد وتحسين كفاءة تنفيذ المشاريع.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاستراتيجية الوطنية لبناء القدرات والاحتراف المهني في مجال التعاقدات الحكومية، التي أطلقت بالتعاون مع البنك الدولي وتمتد لخمس سنوات (2025–2029) ، لم تصل بعد الى مرحلة النتائج النهائية، كونها أطلقت مؤخراً".
وأوضح ان "الاستراتيجية أسهمت حتى الان في تحقيق انطلاقة مهمة في مجال التدريب، من خلال وضع معايير للاحتراف المهني وإشراك المؤسسات الدولية في هذا الجانب"، مبينا ان "الهدف الأساسي من هذه الاستراتيجية يتمثل في تقليل مستويات الفساد من جهة، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع من جهة أخرى".
وأشار الى ان "الحديث عن النتائج لا يزال مبكراً في هذه المرحلة"، متوقعاً ان "تبدأ مخرجات الاستراتيجية بالظهور خلال المدة من 2027 الى 2029، أي خلال السنوات الثلاث المقبلة".
وتابع ان "الوزارة تتطلع الى تحقيق نتائج ملموسة تتعلق بتقليل الفساد وتحسين كفاءة إدارة المشاريع، بعد استكمال تدريب الكوادر وتحديد المعايير المهنية بالتعاون مع المؤسسات الدولية".
أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، أن ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها بات ضرورة وطنية مُلحّة في ظل أزمة شُحّ المياه التي يمر بها العراق.
ودعت الوزارة في بيان "المواطنين والمؤسسات كافة، إلى اعتماد ممارسات واعية في استهلاك المياه، وبما ينسجم مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة".
وأضافت ان "التحديات المائية التي يواجهها العراق، نتيجة التغيرات المناخية وتراجع الإيرادات المائية، تفرض على الجميع تبنّي سلوكيات مسؤولة في التعامل مع المياه، بدءاً من الاستخدام المنزلي عبر تقنين الاستهلاك ومعالجة التسريبات، وصولاً إلى الاستخدامات الزراعية والخدمية من خلال تنظيم أوقات الري واعتماد تقنيات الري الحديثة، ولاسيما الري بالتنقيط، بما يسهم في تقليل الهدر وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في استثمار الموارد المائية".
وأكدت الوزارة "أهمية حماية مصادر المياه من التلوث، والامتناع عن رمي النفايات في الأنهار والمسطحات المائية، فضلاً عن الاستخدام الرشيد للمنظفات والمواد الكيمياوية، لما لذلك من أثر مباشر في الحفاظ على سلامة البيئة المائية وصحة المجتمع".
وشدد البيان على "ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بإدارة الموارد المائية، بما في ذلك جباية أجور مياه السقي والإسالة، باعتبارها أدوات تنظيمية تسهم في ترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه وتقنين استخدامها، وتعزز الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المائية وضمان استدامة هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة".
