أغلقت عدد من محطات بيع الوقود في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الاثنين، في وجه أصحاب السيارات معززة بمخاوف لدى المواطنين من نفاد المخزون رغم تطمينات الحكومة بتوفر ما يكفي من المخزون الوطني من المشتقات النفطية (المازوت والبنزين وغاز الطهي المنزلي).
ولوحظ عزوف بعض ملاك المحطات عن البيع، أو لجوء بعضهم إلى الاحتكار والمضاربة أحيانا ورفض بيع ما لدى محطاتهم من محروقات، وهو ما دفع رئيس الوزراء المختار ولد أجاي إلى التحذير على حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" من أن فرقا من وزارة الطاقة والنفط توجد على الميدان لمعاقبة أي احتكار أو مضاربة في أسعار المحروقات، متوعدا بأن تغلق وتعاقب - وفقا للقانون - كل المحطات التي تخالف المساطر والإجراءات المعمول بها وسيعاقب من يقف وراء ذلك.
ودعا رئيس الوزراء، المواطن إلى الإبلاغ لأنه "لا مبرر للجوء إلى تخزين المحروقات أو التزود بكميات تفوق الحاجة الاعتيادية، فالمخزون متوفر بكميات كافية و كل الاجراءات اتخذت لضمان استمرارية التموين ومحاربة التهريب".
يشمل قطاع الوقود في موريتانيا، (مثل حقل شنقيط) وإنتاج البترول وتكريره، مع تعديلات دورية في الأسعار. تشهد البلاد حراكاً لتطوير البنية التحتية للطاقة وزيادة القدرة التخزينية للمحروقات، مع التوجه لتحرير الأسعار ومواجهة تقلبات السوق العالمية.
إنتاج الوقود: تعتمد موريتانيا على انتاج الوقود الأحفوري وتشمل الأنشطة استخراج البترول.
حقل شنقيط: اكتشف عام 2001، وهو حقل نفطي رئيسي قبالة السواحل الموريتانية.
أسعار الوقود: تخضع الأسعار لتغييرات دورية (زيادة أو خفض) بناءً على التكلفة العالمية، حيث تم رصد ارتفاعات ملحوظة نتيجة للأزمات الدولية، مع تحريك للأسعار في 2026.
التخزين: تعمل الدولة على زيادة طاقتها التخزينية للمحروقات.
التنظيم: وزارة البترول والطاقة والمعادن هي المسؤولة عن تنظيم قطاع المحروقات في المنبع والمصب.
البنية التحتية: تساهم الثروات المعدنية والنفطية في دعم الاقتصاد الموريتاني وتوفير العملات الصعبة.
يسيطر تعدين خام الحديد وإثرائه على قطاع التعدين في جمهورية موريتانيا الإسلامية. كذلك تعدن المواد الأخرى في البلاد من الاسمنت والنحاس والذهب والجبس والبترول والملح والصلب .
وزارة المناجم والصناعات الموريتانية هي الوكالة الحكومية المسؤولة عن سن قانونين التعدين وتنسيق جميع الأنشطة في قطاع التعدين في البلاد.
