تشهد ولاية الجزيرة وسط السودان تراجعاً واسعاً في الخدمات الصحية الأساسية، خاصة في مجال الفحوصات الطبية، بعد خروج عدد كبير من المرافق عن الخدمة منذ اندلاع الحرب.
وقال الناشط المهتم بقضايا الولاية النور البشير إن السكان يضطرون إلى السفر لمسافات طويلة للحصول على التحاليل الطبية، مشيراً إلى أن كثيرين يتوجهون إلى مدينة مروي في شمال السودان رغم توفر مستشفيات عديدة داخل الجزيرة.
وتقع مدينة مروي على بعد نحو 488 كيلومتراً من ولاية الجزيرة، التي تُعد تاريخياً ثاني أكبر مركز للخدمات الصحية في البلاد بعد الخرطوم، وتضم مرافق متخصصة في علاج القلب والكلى والأورام.
وأوضح البشير وفق راديو دبنقا أن الخدمات الصحية شهدت تحسناً محدوداً خلال الفترة الماضية، لكنه أكد أن نقص الفحوصات ما يزال يمثل تحدياً رئيسياً، لافتاً إلى أن المرضى يتنقلون بين القرى ومدينة ود مدني دون توفر الخدمات المطلوبة، ما يدفعهم إلى السفر شمالاً بتكاليف مرتفعة.
وأضاف أن إعادة تأهيل المرافق الصحية باتت ضرورة ملحة لتعويض الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال الحرب.
وبحسب تقديرات محلية، خرج أكثر من 60 مستشفى ومركزاً صحياً عن الخدمة في ولاية الجزيرة نتيجة الهجمات والأضرار الواسعة، مما أدى إلى توقف الخدمات الطبية الأساسية في مناطق عديدة بسبب نقص الموارد والكوادر.
شارك المستشار محمد نور عبدالرحيم وزير الدولة بوزارة المالية في قمة API لإصلاح المالية العامة (PFM Visionary Summit 2026) والحوكمة التي انعقدت في الفترة من 23-27 مارس 2026 بمدينة جوهانسبرغ جنوب أفريقيا ، تحت شعار “تسريع نجاح إصلاح المالية العامة والحوكمة بالأخلاقيات والممارسات الفضلى والتكنولوجيا”.
وقد ترأس وزير الدولة بصفته متحدثاً رئيساً وخبيراً جلسة نقاشية متخصصة ضمن فعاليات القمة تحت عنوان “تنسيق منظومة الحوكمة المالية العامة ” حيث ناقش الخبراء سبل تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة من خلال الأنظمة المتكاملة والتحول الرقمي.
وجاءت هذه المشاركة الفعالة في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات في مجال الحوكمة المالية العامة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة.شارك في اللقاء قادة المنظمات المهنية الافريقية والدولية وقادة في المجال المالي من 52 دولة.
وأكد وزير الدولة خلال مشاركته على إلتزام السودان بالمضي قدماً في برنامج الإصلاح وتطبيق معايير الحوكمة المالية العامة وفق أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام ، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين.