شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربي، السيد عز الدين المداوي، امس الجمعة 27 مارس 2026 ببروكسيل، بحضور السيدة إيكاتيرينا زاهارييفا Mme Ekaterina ZAHARIEVA))، المفوضة الأوروبية المكلفة بالشركات الناشئة والبحث والابتكار، في مراسم حفل توقيع اتفاقية استراتيجية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، على شكل تبادل رسائل، تخص تمديد مشاركة المغرب في برنامج “الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط” (PRIMA) للفترة 2025-2027.
وقد تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف كل من سفير المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي، السيد أحمد رضا شامي، والمدير العام للبحث والابتكار بالمفوضية الأوروبي، السيد مارك لوماتر (M. Marc LEMAITRE).
تعزيز التعاون العلمي بين المغرب والاتحاد الأوروبي
ويجسد هذا الاتفاق التزام المملكة بدعم التعاون العلمي الأورومتوسطي، مما يتيح للجامعات ولمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، بالإضافة إلى المؤسسات والمقاولات، إمكانية الاستفادة الكاملة من فرص التمويل التي يوفرها برنامج PRIMA.. وقد شاركت الفرق المغربية منذ إطلاق البرنامج سنة 2018، في 152 مشروعا من أصل 304 مشاريع ممولة في إطار برنامج PRIMA، بتمويل إجمالي بلغ 28,4 مليون يورو، منها 13,6 مليون يورو ممولة من قبل المفوضية الأوروبية و14,8 مليون يورو من قبل المغرب لصالح الفرق المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج PRIMA يدعم مشاريع بحث مشتركة ويهدف إلى تطوير حلول مبتكرة لرفع التحديات الكبرى في منطقة البحر الأبيض المتوسط، خاصة في مجالات تدبير الماء، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي.
وخلال زيارة العمل التي أجراها إلى بروكسيل، عقد السيد الوزير لقاء ثنائيا مع السيدة المفوضة الأوروبية المكلفة بالشركات الناشئة وبالبحث والابتكار، خصص لمناقشة سبل وآفاق تعزيز وتطوير التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجالي البحث والابتكار.
وقد أشادت الطرفان، بهذه المناسبة، بعمق العلاقات التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبالتقدم المحرز، خاصة مشاركة المغرب الفاعلة في برنامج أفق أوروبا ” Horizon Europe ” وبرنامج ” PRIMA “. كما أكدا الجانبان رغبتهما المشتركة في توطيد هذه الشراكة وتطوير فضاء مشترك للبحث والابتكار.
وتناولت المباحثات آفاق التعاون، بما في ذلك دعم الوزارة في تنزيل مقتضيات القانون رقم 24-59 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتسهيل منح التأشيرات للأساتذة والباحثين والإداريين، وإعادة إطلاق المفاوضات حول وضعية المغرب “كـبلد شريك” في البرامج الإطار الأوروبية للبحث والتطوير، ودعم إنشاء مراكز تميز للبحث ومدن ابتكار مشتركة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثلاثي بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والمملكة المغربية حول الأولويات المشتركة.