أشرف الوزير الأول سيفي غريب، اليوم السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، على افتتاح تظاهرة “Global Africa Tech 2026”، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار حدث قاري تحتضنه الجزائر من 28 إلى 30 مارس.
وتُنظم هذه التظاهرة من طرف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، حيث تمثل منصة لتعزيز الحوار والتعاون الإفريقي في مجالات الرقمنة، من خلال توحيد السياسات العمومية وتطوير البنى التحتية ودعم الاستثمار والابتكار.
وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالاتصال كمال سيدي السعيد، إلى جانب أعضاء من الحكومة ووفود رسمية من عدة دول إفريقية وممثلين عن هيئات قارية ودولية.
وتعرف هذه الطبعة الأولى مشاركة واسعة لفاعلين بارزين في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، إلى جانب مستثمرين وخبراء ومبتكرين، ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا الحدث على المستويين الإقليمي والدولي.
وتهدف التظاهرة إلى دعم رؤية الجزائر في التحول الرقمي وتعزيز مكانتها كمركز للابتكار في إفريقيا، من خلال تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة تشمل مختلف الشبكات، بما يسهم في تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز السيادة التكنولوجية ودعم النمو الاقتصادي في القارة.
وكان أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجديد، يمثل يمثل ركيزة أساسية لترسيخ دولة القانون وتكريسا لمبدأ سيادة الشعب.
موضحا أن هذا النص يهدف إلى تمكين المواطنين من اختيار ممثليهم في إطار شفاف ونزيه، من خلال تعزيز صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وضمان استقلاليتها في تنظيم ومراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وجاء عرض الوزير خلال اجتماع عقدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة عبد القادر تومي، خُصص لدراسة مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون المتعلق بنظام الانتخابات، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ونواب البرلمان.
وفي هذا السياق، أبرز سعيود أن المشروع يتضمن جملة من التعديلات التقنية والتنظيمية الرامية إلى تحسين الإطار العام للعملية الانتخابية، من بينها تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة لإعداد قوائم الترشح، بما يفتح المجال أمام مشاركة أوسع للمرشحين ويحد من الممارسات غير القانونية المرتبطة بجمع التوقيعات.
كما يشمل النص تدابير لتعزيز التمثيل النسوي والشبابي داخل القوائم الانتخابية، إلى جانب إعفاء الولايات المستحدثة من بعض الشروط التنظيمية، مراعاة لخصوصياتها.