أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم السبت، عن العمل على بناء نظام حديث لقياس إنتاجية العمل يعتمد مؤشرات تحليلية قادرة على تشخيص الاختلالات الهيكلية في سوق العمل.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة عقدت الأسبوع الماضي اجتماعاً فنياً موسعاً لمناقشة مؤشر ساعات العمل في العراق، بهدف تعزيز كفاءة الإنتاجية وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وجودة الحياة"، لافتاً الى أن "الاجتماع تناول مفهوم مؤشر ساعات العمل، وأهميته في تحليل سوق العمل، وأبعاده وأنواعه، وعلاقته بمؤشرات البطالة والإنتاجية ومعدل المشاركة الاقتصادية ومعدل الإعالة، بالإضافة إلى التوازن بين الحياة والعمل".
وأضاف الهنداوي أن "العراق يفتقد إلى أدوات قياس متخصصة ودقيقة داخل مؤسسات العمل لتقييم الأداء وتقدير ساعات الإنتاج الفعلية، مع وجود تحديات في آليات التقييم الحالية"، مشيراً إلى أن "الوزارة تعمل بالتعاون مع منظمات دولية على إعداد استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين إنتاجية القوى العاملة من أجل بناء نظام حديث لقياس إنتاجية العمل، لا يكتفي بالأرقام التقليدية، بل يعتمد مؤشرات تحليلية قادرة على تشخيص الاختلالات الهيكلية في سوق العمل، تمهيداً لإصلاحات أوسع في القطاع العام والاقتصاد الوطني".
وأكد الهنداوي أن "هيئة الإحصاء سبق أن نفذت مسوحاً لدراسة احتياجات سوق العمل، والتي أوضحت أن القطاع الخاص يمتلك أدواته الخاصة لتقدير الإنتاجية، لكن يمكن تزويده بمؤشرات عامة، بينما يحتاج القطاع العام إلى إعادة تنظيم وتدوير، مع التركيز مستقبلاً على تلبية احتياجات السوق لا سيما من قبل القطاع الخاص".
وكان طالب 229 نائباً من كتل مختلفة رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الإثنين المقبل، تمهيداً لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جمع التواقيع جاء للمطالبة بعقد الجلسة، في ظل حاجة البلاد لحكومة كاملة الصلاحيات بدلاً من الحكومة الحالية التي تعمل بتصريف الأعمال".
من جانبه، أشار النائب عن كتلة خدمات النيابية كاظم الشمري إلى أن التواقيع جمعت من مختلف الكتل النيابية، دليلاً على توافق الأغلبية على عقد الجلسة والتصويت على رئيس الجمهورية.