أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" بدء الترخيص لشركات التقنية المالية؛ لتقديم خدمات المصرفية المفتوحة؛ وذلك بعد استكمالها لمتطلبات وإجراءات البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي.
وأوضح "ساما"، في بيان له اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم وتمكين القطاع المالي لرفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة بشكل آمن وموثوق؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وبين "ساما"، أن المصرفية المفتوحة تمثل مفهوماً مبتكراً في القطاع المالي؛ إذ تهدف إلى تمكين العملاء من مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع جهة خاضعة لإشراف البنك المركزي للحصول على خدمات ومنتجات مالية جديدة ومبتكرة.
وأضاف: "كما تساهم المصرفية المفتوحة في خلق أثر إيجابي في القطاع، من خلال تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء، ضمن إطار تنظيمي آمن يحمي تلك البيانات والخصوصية ويعزز الثقة في مشاركتها بموافقة العميل مع جهات خاضعة لإشراف البنك المركزي وملتزمة بإطار المصرفية المفتوحة".
يذكر أن برنامج المصرفية المفتوحة يعد ضمن مبادرات الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية المنبثقة من رؤية السعودية 2030. وتهدف الاستراتيجية إلى أن تكون المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
وسجلت الصادرات السعودية غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 22.1% خلال شهر يناير الماضي على أساس سنوي، في مؤشر يعكس نمو الأنشطة الاقتصادية غير المرتبطة بالنفط في السعودية.
في المقابل، تراجعت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 9.9%، بينما قفزت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة كبيرة بلغت 95.5% خلال الفترة ذاتها. وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية باستثناء إعادة التصدير نحو 16.74 مليار ريال، في حين سجلت إعادة التصدير نحو 15.83 مليار ريال.
وعلى صعيد إجمالي التجارة، ارتفعت الصادرات السلعية خلال يناير 2026 بنسبة 1.4% لتصل إلى نحو 98.7 مليار ريال مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025. في المقابل، انخفضت الصادرات النفطية بنسبة 6.4% لتسجل 66.1 مليار ريال، ما أدى إلى تراجع مساهمة النفط في إجمالي الصادرات من 72.6% إلى 67%.
أما الواردات، فقد شهدت زيادة بنسبة 6.5% خلال يناير لتصل إلى 81.42 مليار ريال، ما انعكس على تراجع فائض الميزان التجاري بنسبة 17.5% ليبلغ نحو 17.3 مليار ريال مقارنة بالعام السابق.
ورغم ذلك، ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات لتصل إلى 40% مقابل 34.9% في يناير 2025، مدفوعة بالنمو القوي في الصادرات غير النفطية مقارنة بزيادة الواردات.