وافق مجلس الوزراء في الصومال في جلسته الأسبوعية اليوم،برئاسة رئيس الوزراء السيد حمزة عبدي بري على تعيين قيادة جديدة لمصلحة السجون ، وذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز الإدارة الأمنية داخل السجون وضمان سير العمليات بشكل منظم وفعال.
وقد تم تعيين اللواء محمد شيخ حسن حامد قائداً جديداً لقوات الإصلاح، الجهة المسؤولة عن إدارة السجون في البلاد، وهو قيادي عسكري سبق له تولي مناصب عليا في القوات المسلحة وله سجل حافل بالإنجازات العسكرية والإدارية.
وجاء هذا القرار في إطار متابعة مجلس الوزراء للوضع الأمني ومكافحة الجماعات المتطرفة، حيث تأتي إدارة السجون ضمن محاور استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستقرار وأمن المواطنين.
وأكدت الحكومة أن تعيين قيادة جديدة لمصلحة السجون سيسهم في تحسين الأداء داخل السجون، ورفع مستوى الرقابة والإشراف على النزلاء، وضمان تنفيذ السياسات والإجراءات القانونية المعتمدة.
واستمع المجلس إلى تقرير حول النجاحات التي تحققت في عملية “بدر” خلال شهر رمضان، والتي شملت تحرير مناطق مبارك ودار السلام في إقليم شبيلي السفلى. وأكد المجلس استمرار القوات في عملياتها لتطهير الجماعات المتطرفة، مع التركيز على تحرير مدن كبيرة في البلاد.
كما أقر المجلس اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة التجارة غير المشروعة في الأدوية النفسية والمؤثرة لعام 1988، والتي قدمتها وزارة الصحة.
أعلن وزير التجارة والصناعة في الحكومة الصومالية، جمال محمد حسن، أن الوزارة تعمل على إعداد سياسة تهدف إلى توجيه وزيادة الإنتاج المحلي لتعزيز الاكتفاء الذاتي في البلاد.
وأوضح الوزير أن الصومال يستورد العديد من السلع التي يمكن إنتاجها محليًا، مشيرًا إلى أن التركيز على زيادة الإنتاج الصناعي سيساهم أيضًا في خلق فرص عمل واسعة.
وقال: “يمكن تحويل المواشي المصدّرة إلى لحوم، والاستفادة من الجلد والعظام في صناعات مختلفة، ما سيسهم في توفير وظائف جديدة”.
وأضاف الوزير أن الصومال تمتلك فرصًا كبيرة لتنمية إنتاجها المحلي، خاصة مع انضمامها مؤخرًا إلى سوق شرق أفريقيا المشتركة (EAC)، إلى جانب الأسواق العالمية التي تشهد طلبًا متزايدًا على منتجاتها.