شددت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية على ضرورة الالتزام بأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 508 لسنة 2022 بشأن تنظيم النشاط التجاري، مؤكدةً أن الهدف من القرار هو ضبط السوق وتنظيم الأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع التشريعات الليبية النافذة.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن القرار يهدف بشكل أساسي إلى منع مزاولة الأنشطة التجارية من قبل غير الليبيين، وتطبيق العقوبات القانونية على المخالفين، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية السوق المحلية وضمان استقرارها. كما أشارت الوزارة إلى أن الجهات الرقابية المختصة، بما في ذلك مكاتب الحرس البلدي ومكاتب التفتيش العمالي، ستقوم بعمليات تفتيش ورقابة دقيقة على جميع المنشآت التجارية لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح.
وينص القرار على حظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين، بما يشمل عمليات البيع والشراء مباشرة أو بالنيابة عن الغير، واستغلال المخابز والمحلات التجارية من قبل الأجانب، إضافة إلى القيام بأعمال الوساطة العقارية. ويعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى أي حكم سابق يتعارض مع أحكامه، وفق نص القرار الموقع من وزير الاقتصاد والتجارة محمد علي الحويج.
ويستند هذا القرار إلى عدة مراجع قانونية وتشريعات ليبية، أبرزها: الإعلان الدستوري لسنة 2011، الاتفاق السياسي الليبي لسنة 2015، مخرجات ملتقى الحوار الليبي 2020، قانون النظام المالي للدولة، إلى جانب القوانين المنظمة لعلاقات العمل والنشاط التجاري، مثل القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل، والقانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري. كما يستند القرار إلى قرارات الحكومة والوزارة المنظمة لجهازها الإداري لضمان تطبيقه على أرض الواقع.
وأكدت الوزارة أن الالتزام بهذا القرار هو مسؤولية جميع أصحاب الأنشطة التجارية، محذرةً من أي مخالفة قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تشمل الإغلاق والغرامات، لضمان حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الليبيين على إدارة السوق المحلية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها الحكومة لضبط الاقتصاد الليبي وتحفيز المواطنين على الاستثمار والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع. ويعكس القرار حرص الحكومة على تنظيم السوق وحماية الموارد الاقتصادية من أي ممارسات مخالفة قد تؤثر على استقرار الأسعار أو تنافسية السوق.
وبهذا القرار، تؤكد ليبيا موقفها في حماية مصالحها الاقتصادية وتنظيم النشاط التجاري بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد الوطنية ويعزز فرص العمل للمواطنين.