حوض النيل

قائد الجيش الصومالي يبحث مع قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في أفريقيا تعزيز التعاون العسكري والأمني

الأربعاء 25 مارس 2026 - 12:33 ص
كتب- كريم الزعفراني
الأمصار

بحث قائد الجيش الصومالي، العميد إبراهيم محمد محمود، مع قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في أفريقيا، كلود تودور، سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الجانبين، مع التركيز على تطوير قدرات الجيش الوطني وتعزيز جاهزيته، إلى جانب تسريع العمليات العسكرية الجارية ضد الجماعات الإرهابية.

 

وأكد الجانبان أهمية توسيع برامج التدريب وتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني، بما يسهم في رفع كفاءة القوات الصومالية وتعزيز قدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، كما شددا على ضرورة مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون بين الجيش الصومالي والقوات الدولية الصديقة، خاصة في العمليات الرامية إلى مكافحة الجماعات المتطرفة.

 

الصومال يعكف على سياسة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة فرص العمل

 

أعلن وزير التجارة والصناعة في الحكومة الصومالية، جمال محمد حسن، أن الوزارة تعمل على إعداد سياسة تهدف إلى توجيه وزيادة الإنتاج المحلي لتعزيز الاكتفاء الذاتي في البلاد.

 

 

وأوضح الوزير أن الصومال يستورد العديد من السلع التي يمكن إنتاجها محليًا، مشيرًا إلى أن التركيز على زيادة الإنتاج الصناعي سيساهم أيضًا في خلق فرص عمل واسعة.

 

وقال: “يمكن تحويل المواشي المصدّرة إلى لحوم، والاستفادة من الجلد والعظام في صناعات مختلفة، ما سيسهم في توفير وظائف جديدة”.

 

وأضاف الوزير أن الصومال تمتلك فرصًا كبيرة لتنمية إنتاجها المحلي، خاصة مع انضمامها مؤخرًا إلى سوق شرق أفريقيا المشتركة (EAC)، إلى جانب الأسواق العالمية التي تشهد طلبًا متزايدًا على منتجاتها.

 

 

حكومة الصومال تحلّ الإدارات المحلية في جنوب غرب البلاد

 

أعلنت وزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة في الصومال، عن حلّ جميع الإدارات المحلية على مستوى الأقاليم والمديريات في ولاية جنوب غرب الصومال، في خطوة قالت إنها تستند إلى اعتبارات قانونية وأمنية.

بيان وزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة في الصومال:

وبحسب بيان رسمي وقّعه وزير الداخلية علي يوسف علي حوش، فإن القرار يأتي في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تشهدها الولاية، ويهدف إلى إنهاء حالة الانقسام الإداري وتعزيز فاعلية مؤسسات الحكم المحلي.
وأوضح البيان أن الإدارات التي تم حلّها مطالبة بتسليم مهامها بشكل كامل، تمهيدًا لتعيين إدارات جديدة تتماشى مع القوانين والنظام الدستوري.
كما دعت الوزارة الأجهزة الأمنية إلى مواكبة تنفيذ القرار، لضمان الاستقرار وتسهيل عملية إعادة تنظيم الإدارة المحلية وتحسين تقديم الخدمات.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الحكومة الفيدرالية في الصومال لتعزيز مسار بناء الدولة وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وإعادة الاستقرار المؤسسي.