أعلن وزير التجارة والصناعة في الحكومة الصومالية، جمال محمد حسن، أن الوزارة تعمل على إعداد سياسة تهدف إلى توجيه وزيادة الإنتاج المحلي لتعزيز الاكتفاء الذاتي في البلاد.
وأوضح الوزير أن الصومال يستورد العديد من السلع التي يمكن إنتاجها محليًا، مشيرًا إلى أن التركيز على زيادة الإنتاج الصناعي سيساهم أيضًا في خلق فرص عمل واسعة.
وقال: “يمكن تحويل المواشي المصدّرة إلى لحوم، والاستفادة من الجلد والعظام في صناعات مختلفة، ما سيسهم في توفير وظائف جديدة”.
وأضاف الوزير أن الصومال تمتلك فرصًا كبيرة لتنمية إنتاجها المحلي، خاصة مع انضمامها مؤخرًا إلى سوق شرق أفريقيا المشتركة (EAC)، إلى جانب الأسواق العالمية التي تشهد طلبًا متزايدًا على منتجاتها.
أعلنت وزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة في الصومال، عن حلّ جميع الإدارات المحلية على مستوى الأقاليم والمديريات في ولاية جنوب غرب الصومال، في خطوة قالت إنها تستند إلى اعتبارات قانونية وأمنية.
وبحسب بيان رسمي وقّعه وزير الداخلية علي يوسف علي حوش، فإن القرار يأتي في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تشهدها الولاية، ويهدف إلى إنهاء حالة الانقسام الإداري وتعزيز فاعلية مؤسسات الحكم المحلي.
وأوضح البيان أن الإدارات التي تم حلّها مطالبة بتسليم مهامها بشكل كامل، تمهيدًا لتعيين إدارات جديدة تتماشى مع القوانين والنظام الدستوري.
كما دعت الوزارة الأجهزة الأمنية إلى مواكبة تنفيذ القرار، لضمان الاستقرار وتسهيل عملية إعادة تنظيم الإدارة المحلية وتحسين تقديم الخدمات.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الحكومة الفيدرالية في الصومال لتعزيز مسار بناء الدولة وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وإعادة الاستقرار المؤسسي.
أدانت جمهورية الصومال الفيدرالية الهجمات التي نفذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستهدفت بنى تحتية حيوية للطاقة في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بيان، إن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الصومال تضامنها الكامل مع حكومات وشعوب السعودية وقطر والإمارات، معربة عن دعمها للجهود الرامية إلى حماية سيادة هذه الدول وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.