حوض النيل

السودان.. شرطة النيل الأبيض: استقرار أمني كامل خلال عيد الفطر وخطة محكمة لتأمين الولاية

الأحد 22 مارس 2026 - 08:03 م
عمرو أحمد
مدير شرطة ولاية النيل
مدير شرطة ولاية النيل الأبيض في السودان

أكد اللواء شرطة حقوقي هاشم بله سليمان، مدير شرطة ولاية النيل الأبيض في السودان، استقرار الأوضاع الأمنية بجميع محليات الولاية خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة تنفيذ ترتيبات أمنية محكمة وانتشار أمني واسع، إلى جانب الدعم الكبير من وزارة الداخلية وحكومة الولاية.

بيان شرطة النيل الأبيض في السودان:

وأوضح، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن الأجهزة الأمنية بالولاية تواصل جهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين، بالتنسيق مع لجنة أمن الولاية، وتحت إشراف ومتابعة والي الولاية الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى.

وشدد مدير الشرطة على حرصهم الكامل على تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الولاية قبل وأثناء وبعد عطلة العيد، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها ولاية النيل الأبيض وموقعها الحيوي.

نظم مكتب مساعد معتمد اللاجئين بولاية الخرطوم رحلة ترحيل جديدة للاجئين من جنوب السودان إلى معسكرات ولاية النيل الأبيض، تنفيذًا للسياسات الحكومية لتنظيم الوجود الأجنبي في العاصمة، واستنادًا إلى قانون تنظيم اللجوء لعام 2014.

 

ترحيل 71 لاجئًا من جنوب السودان ضمن خطة السودان لتنظيم الوجود الأجنبي

 

وأشرف المكتب على الرحلة الثالثة والعشرين، بحضور كبير ضباط الحماية علم الهدى محمد علي وممثلي الأجهزة النظامية، بمشاركة موظفي المعتمدية وممثلين عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من قسمي الحماية والتسجيل، لضمان تنفيذ العملية وفق المعايير الإنسانية والإدارية. وشملت الرحلة 71 لاجئًا من جنوب السودان، موزعين على 37 أسرة، يقيمون في منطقتي الشقلة وحي البركة بمحلية شرق النيل، ونقلوا باستخدام حافلتين مخصصتين للرحلات الطويلة وأربع شاحنات للأمتعة والمقتنيات الشخصية.

وأوضح مكتب مساعد معتمد اللاجئين أن عمليات الترحيل تتم وفق قرارات الدولة لتنظيم الوجود الأجنبي في الخرطوم، وبما يتوافق مع أحكام الفصل الثامن من قانون تنظيم اللجوء لسنة 2014، الذي يمنح السلطات صلاحيات إنشاء المعسكرات وإصدار اللوائح المنظمة لها. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة شاملة للسلطات السودانية لضبط أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء، بما يضمن التوازن بين الضوابط الإدارية والمتطلبات الإنسانية ويحافظ على الأمن في العاصمة والمناطق الحضرية.