أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، توثيق 245 شائعة جرى تداولها خلال 11 يوماً، بشأن مجريات الحرب الإعلامية وتحليل تأثيراتها على الرأي العام.
وذكر بيان عن رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء الحقوقي مقداد، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "التقرير الأسبوعي لرصد الشائعات، وثّق (245) شائعة تم تداولها خلال مدة (11) يوماً، ضمن متابعة دقيقة لمجريات الحرب الإعلامية وتحليل تأثيراتها على الرأي العام".
وأوضح ميري أن "منصة فيسبوك تصدّرت المنصات الأكثر تداولاً للشائعات بنسبة (47%)، تلتها تلغرام بنسبة (31%)، ثم منصة (X) بنسبة (22%)، ما يعكس حجم التحديات المرتبطة بانتشار المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف أن "الشائعات ذات الطابع الأمني جاءت في المرتبة الأولى بنسبة (49%)، تلتها الشائعات السياسية بنسبة (31%)، ثم الاقتصادية بنسبة (20%)"، مبيناً أن "غالبية هذه الشائعات استهدفت المواطنين بنسبة، فضلاً عن استهداف القوات الأمنية بنسب متفاوتة".
وأشار إلى أن "مستويات تأثير الشائعات توزعت بين العالي والعالي جداً بنسبة كبيرة، ما يدل على وجود نشاط تضليلي مستمر يستدعي تعزيز الجهود الإعلامية والتوعوية لمواجهته والحد من آثاره على الاستقرار العام".
وأكد رئيس دائرة العلاقات والإعلام، أن "الوزارة مستمرة في رصد وتحليل الشائعات بشكل مهني ومنهجي؛ بهدف تعزيز الشفافية، ودعم اتخاذ القرار المبني على معلومات دقيقة، وحماية المجتمع من التضليل الإعلامي، داعياً المواطنين إلى اعتماد المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة".
نفت وزارة الداخلية في العراق، اليوم الاثنين، فتح الحدود العراقية لاستقبال 350 ألف لاجئ سوري.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباءً عن قيام (العراق بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين لاستقبال 350 ألف لاجئ)".
وأضافت، "إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً، ندعو إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً، والابتعاد عن الشائعات المغرضة"، مؤكدة ضرورة عدم تداول معلومات غير صحيحة من قبل المدوّنين، وأهمية متابعة المواقع الرسمية للجهات المخولة.
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، اليوم الإثنين، على أهمية حسم منصب رئاسة الجمهورية والمضي قدمًا في إكمال جميع الاستحقاقات الدستورية بما يعزز الاستقرار السياسي في العراق.
