أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، أن مفارز الدفاع المدني تواصل التعامل مع مخلفات القتال من مقذوفات وشظايا، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز الدفاع المدني تواصل أداء مهامها بمهنية وكفاءة عالية في التعامل مع المقذوفات والشظايا الناتجة عن العمليات القتالية الأخيرة، كما تعمل الفرق المختصة على مدار الساعة لإخماد الحرائق وتأمين المواقع المتضررة".
وأكد على "ضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم الاقتراب من المخلفات الحربية، أو الأجسام الغريبة أو الصواريخ التي لم تنفجر"، داعيًا إلى "الإبلاغ الفوري عبر الرقم المجاني (911) لتحديد موقع الجسم المشبوه، مع وضع علامة تحذيرية واضحة على مسافة آمنة لتنبيه المارة، دون أي محاولة للمس الجسم أو تحريكه".
وتابع ميري أن "وعي المواطن وتعاونه مع الأجهزة الأمنية يمثل الركيزة الأساسية لتجاوز المخاطر الراهنة وضمان السلامة العامة".وقالت وزارة الداخلية العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أمن العراق مسؤولية تضامنية، والالتزام بالقانون هو السبيل الوحيد لردع العابثين، وبهدف تعزيز الأمن، وضمان عدم المساس بالاستقرار، دعت الوزارة، المواطنين والمؤسسات الإعلامية المختلفة إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عنها، والتعامل بمسؤولية وطنية عالية مع الأحداث الراهنة".
وشددت الوزارة وفقاً للبيان على ما يلي:
1. يُمنع منعاً باتاً نشر أو تداول مقاطع الفيديو وصور المواقع المستهدفة على منصات التواصل الاجتماعي ، لما يشكله ذلك من كشف لمواقع حيوية قد تخدم الجهات المعادية.
2. تهيب الوزارة بالمواطنين الكرام عدم الاقتراب من أماكن الحوادث، حفاظاً على سلامتهم الشخصية ولإفساح المجال أمام الأجهزة المختصة لممارسة مهامها.
3. ندعو جميع المؤسسات الإعلامية إلى توخي الدقة وعدم الكشف عن إحداثيات أو مواقع الأحداث بشكل تفصيلي، ونؤكد أن المخالفين لهذه التعليمات سيتعرضون للمساءلة القانونية المشددة.
4. ندعو المواطنين الغيارى للمساهمة في حفظ الأمن من خلال التبليغ عن أي مقاطع فيديو أو منشورات تخالف هذه التعليمات، عبر الاتصال بالرقم الساخن (911) ، ونؤكد أن هوية المتصل وبياناته ستبقى طي الكتمان التام.
5. ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين من خلال قيام مديرية مكافحة الجرائم المعلوماتية بالتعاون مع القضاء بمتابعة هذا الموضوع".
