أدانت جمهورية الصومال الفيدرالية الهجمات التي نفذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستهدفت بنى تحتية حيوية للطاقة في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بيان، إن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الصومال تضامنها الكامل مع حكومات وشعوب السعودية وقطر والإمارات، معربة عن دعمها للجهود الرامية إلى حماية سيادة هذه الدول وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وشددت الوزارة على الحاجة الملحة إلى خفض التصعيد واللجوء إلى الحوار، مؤكدة، بصفتها دولة تقع على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، أهمية حماية ممرات الطاقة الحيوية للاستقرار العالمي.
كما جددت جمهورية الصومال الفيدرالية التزامها بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تعزيز السلام وحماية البنية التحتية الحيوية للطاقة.
أكدت وزارة الشؤون الداخلية والفيدرالية والمصالحة الصومالية أنها تتابع عن كثب التطوارت في ولاية جنوب الغرب الإقليمية ،معربتاً عن قلقها إزاء الأحداث الجارية في بعض مناطق الولاية .
وأشارت الوزارة في بيان أن الحكومة الفيدرالية ليست طرفًا في حالة عدم الاستقرار في بعض مناطق ولاية جنوب الغرب،حيث تعمل جاهدةً لإنهاء النزاع وحل الخلافات عبر الحوار، حفاظًا على المكاسب التي تحققت في مكافحة الإرهاب.
وأشادت وزارة الداخلية بدور شعب وإدارة ولاية جنوب الغرب في صون وحدة البلاد وسيادتها، ومشاركتهم الكاملةً في عملية مراجعة الدستور والمصادقة عليه.
وأدانت الحكومة القرار الصادر عن رئاسة ولاية جنوب الغرب بتعليق التعاون معها،مؤكدتةً أن مؤسساتها تفي بالتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه مناطق الولاية وسكانها.
وتدعو الوزارة إدارة ولاية جنوب الغرب إلى مواصلة المشاركة في عملية المصالحة والديمقراطية،كما تدعو سكان الولاية إلى الإبتعاد عن كل ما من شأنه أن يهدد الأمن والسلامة العامة.
أعلنت الحكومة الفيدرالية في الصومال عن إطلاق خطة جديدة تهدف إلى تنظيم أسعار الوقود، في خطوة تستهدف الحد من موجة التضخم التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة، والتي ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
وجاء الإعلان من العاصمة مقديشو، حيث أكدت الجهات الحكومية أن هذه الخطوة تأتي استجابة مباشرة للارتفاع الكبير في أسعار الوقود، والذي انعكس بدوره على تكاليف النقل والتجارة وأسعار السلع الأساسية، ما أدى إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين في مختلف المناطق.