تواصل ليبيا تعزيز موقعها في سوق الطاقة الإقليمي والدولي، مع إعلان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس إطلاق المرحلة الأولى من مشروع خط أنابيب الغاز في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم إمدادات الغاز المحلية وتحسين كفاءة البنية التحتية للطاقة.
وبحسب تقرير اقتصادي نشره موقع متخصص في شؤون الطاقة، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الدولة الليبية لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، بما يعزز الاستقرار الطاقي ويدعم خطط زيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة، في ظل تنامي الطلب الإقليمي والدولي على مصادر الطاقة.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت فعليًا من خلال عمليات الضخ وموازنة الضغط داخل خط الأنابيب، وهو ما يمثل تقدمًا مهمًا في عملية التكامل الفني والتشغيلي للمشروع، ويعكس جدية السلطات الليبية في تسريع وتيرة تطوير قطاع الغاز.
ويُعد خط لفارغ البريقة" أحد المشاريع الحيوية في قطاع الطاقة الليبي، حيث يسهم في نقل الغاز من الحقول الإنتاجية إلى مناطق الاستهلاك، بما يعزز من استقرار الإمدادات ويحد من الاعتماد على الوقود السائل عالي التكلفة، خاصة في قطاع توليد الكهرباء.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية أوسع تتبناها ليبيا لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وتعزيز مكانتها كأحد أبرز منتجي الطاقة في منطقة شمال إفريقيا، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
كما أوضح أن تحسين البنية التحتية للغاز من شأنه دعم قطاع الكهرباء الليبي، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز في توليد الطاقة، حيث يمثل نحو 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تقليل تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل، خاصة مع استبدال الوقود السائل بالغاز الطبيعي.
ولم تقتصر أهمية المشروع على قطاع الكهرباء فقط، بل تمتد لتشمل القطاع الصناعي، حيث سيوفر الغاز إمدادات مستقرة لمصانع الأسمدة والميثانول وغيرها من الصناعات الحيوية، ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم خطط التنمية في البلاد.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن ليبيا تسعى تدريجيًا إلى توسيع قدراتها التصديرية من الغاز، خاصة نحو الأسواق الأوروبية، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية، إلى جانب تجدد اهتمام المستثمرين الدوليين بقطاع الطاقة الليبي.
وتأتي هذه التحركات في وقت تعمل فيه الحكومة الليبية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع النفط والغاز، الذي يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.