بعث رئيس الجمهورية الصومالية، حسن شيخ محمود، رسالة تهنئة إلى أبناء الشعب الصومالي وكافة المسلمين في أنحاء العالم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وتضرع الرئيس الصومالي إلى الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وسائر أعمالهم الصالحة التي أدوها خلال شهر رمضان الفضيل، وشدد على أهمية تعزيز روح الوحدة والتعاون بين أبناء الشعب، وترسيخ قيم التعايش السلمي، بما يدعم مسيرة التنمية ويُسهم في بناء مستقبل أفضل للبلاد.
كما أكد على ضرورة التلاحم والتكافل الاجتماعي، لا سيما في مثل هذه المناسبات المباركة، مع الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجاً ودعمها. واختتم الرئيس تهنئته بالدعاء أن يعم الفرح والأمن والاستقرار جميع أبناء الشعب الصومالي وسائر المسلمين في كل مكان.
وفي سياق متصل، بعث كل من رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، ورئيس مجلس الشعب الشيخ آدم محمد نور مدوبي، ورئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبدالله، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الفطر، سائلين الله أن يعيده على الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات.
أكدت وزارة الشؤون الداخلية والفيدرالية والمصالحة الصومالية أنها تتابع عن كثب التطوارت في ولاية جنوب الغرب الإقليمية ،معربتاً عن قلقها إزاء الأحداث الجارية في بعض مناطق الولاية .
وأشارت الوزارة في بيان أن الحكومة الفيدرالية ليست طرفًا في حالة عدم الاستقرار في بعض مناطق ولاية جنوب الغرب،حيث تعمل جاهدةً لإنهاء النزاع وحل الخلافات عبر الحوار، حفاظًا على المكاسب التي تحققت في مكافحة الإرهاب.
وأشادت وزارة الداخلية بدور شعب وإدارة ولاية جنوب الغرب في صون وحدة البلاد وسيادتها، ومشاركتهم الكاملةً في عملية مراجعة الدستور والمصادقة عليه.
وأدانت الحكومة القرار الصادر عن رئاسة ولاية جنوب الغرب بتعليق التعاون معها،مؤكدتةً أن مؤسساتها تفي بالتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه مناطق الولاية وسكانها.
وتدعو الوزارة إدارة ولاية جنوب الغرب إلى مواصلة المشاركة في عملية المصالحة والديمقراطية،كما تدعو سكان الولاية إلى الإبتعاد عن كل ما من شأنه أن يهدد الأمن والسلامة العامة.
أعلنت الحكومة الفيدرالية في الصومال عن إطلاق خطة جديدة تهدف إلى تنظيم أسعار الوقود، في خطوة تستهدف الحد من موجة التضخم التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة، والتي ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
وجاء الإعلان من العاصمة مقديشو، حيث أكدت الجهات الحكومية أن هذه الخطوة تأتي استجابة مباشرة للارتفاع الكبير في أسعار الوقود، والذي انعكس بدوره على تكاليف النقل والتجارة وأسعار السلع الأساسية، ما أدى إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين في مختلف المناطق.