أعربت وزارة الخارجية في العراق عن قلقها البالغ إزاء استهداف منشآت الطاقة في عدد من الدول الشقيقة، معتبرة أن هذه التطورات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر وتحقيق الاستقرار.
وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في بيان رسمي، أن الهجمات التي طالت منشآت حيوية في قطاع الطاقة لا تهدد فقط أمن الدول المستهدفة، بل تنعكس أيضًا بشكل مباشر على استقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل حساسية هذا القطاع وتأثيره الواسع على الاقتصاد الدولي.
وشددت الوزارة على أن استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه تعقيد المشهد الإقليمي، خاصة في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار بدلًا من التصعيد.
وفي سياق متصل، أكدت الخارجية العراقية أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمات، والعمل على تعزيز قنوات التواصل بين الدول المعنية، بما يسهم في تجنب مزيد من التصعيد الذي قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليميين.
كما دعت بغداد إلى ضرورة احترام سيادة الدول وعدم استهداف منشآتها الحيوية، مشيرة إلى أن مثل هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وتستوجب موقفًا دوليًا موحدًا لوقفها.
ويرى مراقبون أن استهداف منشآت الطاقة في المنطقة يأتي في توقيت حساس، حيث تشهد الأسواق العالمية حالة من التذبذب، ما يزيد من المخاوف بشأن أمن الإمدادات واستقرار الأسعار.
ومن شأن هذه التطورات أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، فضلًا عن زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق، خاصة مع اعتماد العديد من الدول على إمدادات الطاقة القادمة من منطقة الشرق الأوسط.
ويعكس موقف العراق حرصه على دعم جهود التهدئة في المنطقة، خاصة في ظل دوره الإقليمي ومساعيه المستمرة لتعزيز الاستقرار، من خلال تبني سياسات تقوم على الحوار والتوازن في العلاقات الدولية.
وتؤكد بغداد، من خلال هذا البيان، أهمية العمل المشترك بين الدول العربية والإقليمية للحفاظ على أمن المنطقة، ومنع انزلاقها نحو مزيد من التوترات التي قد تؤثر على مختلف القطاعات الحيوية.
في المجمل، يشير التحذير العراقي إلى خطورة المرحلة الراهنة، ويؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لاحتواء التصعيد، وضمان حماية المنشآت الحيوية، وعلى رأسها منشآت الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي العالمي.