أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، أن محطات إنتاج الطاقة في العراق وصلت إلى نسبة جاهزية تبلغ 90%، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لمواجهة ذروة الطلب خلال فصل الصيف المقبل، الذي يشهد عادة ارتفاعًا كبيرًا في استهلاك الكهرباء.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد العبادي، في بيان رسمي، أن منظومة الطاقة فقدت نحو 3100 ميجاواط نتيجة توقف إمدادات الغاز المستورد، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يمثل تحديًا كبيرًا أمام استقرار الشبكة الكهربائية في البلاد.
وأوضح العبادي أن محطات الإنتاج لا تزال تعمل بالاعتماد على الغاز الوطني والوقود المحلي، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار نسبي في تجهيز الطاقة خلال الفترة الحالية، رغم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، خاصة مع استمرار التوترات التي تؤثر على إمدادات الطاقة والبنية التحتية.
وأشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي ووزير الكهرباء بالوكالة حيان عبد الغني السواد، ترأس خلال الأيام الماضية اجتماعات مكثفة، تم خلالها إقرار خطتين، إحداهما اعتيادية والأخرى طارئة، لتأمين الوقود اللازم لمحطات الإنتاج وضمان استمرار عملها دون انقطاع.
وأضاف أن الحكومة العراقية تعمل على اتخاذ سلسلة من التدابير لتقليل تأثير توقف الغاز المستورد، من خلال تعزيز التنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط، بهدف تعويض النقص في الإمدادات وضمان استقرار المنظومة الكهربائية، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد ضغطًا كبيرًا على الشبكة.
وفي هذا السياق، تواصل الحكومة تنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، من بينها إنشاء منصات للغاز المسال، إلى جانب التوسع في مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، بما يعزز من مرونة الشبكة ويقلل من الاعتماد على مصدر واحد للطاقة.
كما لفت العبادي إلى أن العمل مستمر لاستثمار الغاز الوطني وتقليل حرق الغاز المصاحب، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
ويرى مختصون أن وصول جاهزية المحطات إلى 90% يمثل مؤشرًا إيجابيًا، لكنه لا يلغي التحديات القائمة، خاصة في ظل فقدان جزء كبير من الطاقة الإنتاجية بسبب نقص الغاز، ما يتطلب استمرار الجهود الحكومية لتأمين الوقود وضمان استدامة الإنتاج.
وتسعى وزارة الكهرباء العراقية من خلال هذه الإجراءات إلى عبور موسم الصيف بأقل خسائر ممكنة، في وقت يظل فيه ملف الطاقة من أبرز القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، نظرًا لاعتماده على توفير الخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.