كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، حقيقة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادة في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%.
وأكد الجهاز في بيان اليوم، أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأنه لم تصدر أي قرارات تتعلق بإقرار زيادات بهذه النسبة أو بأي نسبة أخرى على أسعار خدمات الاتصالات (الإنترنت والمحمول) في مصر.
وأشار الجهاز إلى أن أي تحريك في أسعار خدمات الاتصالات يخضع لدراسة دقيقة بهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق ومصالح المستخدمين وضمان استدامة الاستثمارات واستمرار تطوير الخدمات في قطاع الاتصالات، باعتباره أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد.
وأكد أن أي قرار يتعلق بتعديل الأسعار لن يتم اتخاذه إلا بعد الانتهاء من دراسة جميع الجوانب المرتبطة بالموضوع، بما يراعي الصالح العام ويحافظ على التوازن بين مختلف الأطراف في السوق.
كما دعا الجهاز، وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة عند نشر أو تداول المعلومات المتعلقة بقطاع الاتصالات، مضيفًا أنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه نشر أو تداول معلومات مغلوطة قد تتسبب في إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام.
حددت مصر حداً أقصى لأسعار الخبز غير المدعم المبيع في المخابز الخاصة، في إطار إحياء الرقابة على أسعار المواد الغذائية الأساسية.
يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة إلى الحد من تأثير الارتفاع المتوقع في التضخم بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران على المستهلكين.
وتتزايد الضغوط التضخمية بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب الحرب، مما دفع مصر إلى رفع أسعار الوقود، ويقول المحللون إن هذه الضغوط ستنعكس على تكاليف النقل والإنتاج في جميع قطاعات الاقتصاد.
وتعتمد مصر بشكل كبير على الخبز كغذاء أساسي، مما يجعل التغيرات في الأسعار أمراً شائكاً في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 120 مليون نسمة.
وفي توجيه وزاري صدر الخميس، حدد وزير التموين شريف فاروق سعر رغيف الخبز السياحي (غير المدعم) والذي يباع خارج برنامج الدعم الحكومي عند جنيهين (0.04 دولار) للرغيف الذي يزن 80 غراماً. ووفقاً للقرار، تحدد نفس السقف لسعر رغيف الخبز "الفينو" بوزن 50 غراماً.
وحددت الوزارة في بيان لها أسعاراً قصوى أقل للأرغفة الأصغر حجماً، إذ حددت سعر الرغيف الذي يزن 60 غراماً عند 1.5 جنيه والرغيف الذي يزن 40 غراماً عند جنيه واحد.
وجاء في بيان الوزارة أن القرار يأتي "في إطار حرص الوزارة على ضبط الأسواق وتيسير حصول المواطنين على الخبز بأسعار مناسبة وعادلة"، مضيفاً أن السلطات ستراقب المخابز وتعاقب المخالفين.
