فرضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عقوبة على تشيلسي تقضي بحظر التعاقدات لمدة عام مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني، بسبب خروقات للوائح المالية تعود إلى فترة ملكية الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش للنادي، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة The Athletic.
وأوضحت الرابطة أن قرار حظر التعاقدات سيظل معلقا لمدة عامين، ما يسمح لتشيلسي بتسجيل لاعبين للفريق الأول خلال هذه الفترة، بشرط عدم ارتكاب مخالفات جديدة. كما لم تُفرض أي عقوبات رياضية إضافية مثل خصم نقاط من رصيد الفريق في جدول الدوري.
وفي إطار العقوبات أيضا، تقرر منع النادي من تسجيل لاعبين جدد في أكاديميته لمدة تسعة أشهر، ويطبق هذا القرار فورا، لكنه يقتصر على اللاعبين الشباب المسجلين سابقا في أكاديميات أندية أخرى ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري كرة القدم الإنجليزي، ولا يشمل اللاعبين الحاليين في الأكاديمية أو اللاعبين الدوليين أو من يوقعون أول عقود احترافية لهم.
وترتبط مخالفات الفريق الأول بتقارير مالية غير مكتملة ومدفوعات لم تسدد قبل نحو عشر سنوات، لكنها لم تؤثر على التزام النادي بقواعد الربحية والاستدامة المالية المعروفة باسم PSR.
وكان نادي تشيلسي قد بادر بإبلاغ هذه المعلومات بنفسه إلى رابطة الدوري الإنجليزي، وكذلك إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وهو ما اعتبرته الرابطة عاملاً مخففاً مهماً عند تحديد العقوبة، مشيدة بما وصفته بـ«التعاون الاستثنائي» من جانب النادي خلال التحقيق.
وقال تشيلسي في بيان رسمي إن النادي تعامل مع القضية بجدية كاملة وقدم تعاونا كاملا مع جميع الجهات التنظيمية، مرحبا بإقرار الرابطة بأن بعض المخالفات ربما لم تكن لتكتشف لولا الإفصاحات الطوعية التي قدمها النادي.
وتشبه هذه العقوبة إلى حد كبير الغرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تشيلسي في عام 2023، عندما أعلن أن النادي أبلغ بشكل استباقي عن تقارير مالية غير مكتملة تعود إلى معاملات جرت بين عامي 2012 و2019، وفرض حينها غرامة قدرها 10 ملايين يورو.
أما المخالفات المتعلقة بالأكاديمية، فهي منفصلة عن قضايا الفريق الأول، وترتبط بانتهاكات لقواعد تطوير اللاعبين الشباب بين عامي 2019 و2022، أي قبل استحواذ تحالف استثماري أميركي بقيادة شركة Clearlake Capital ورجل الأعمال تود بويلي على ملكية النادي.
وكان تشيلسي قد تعرض سابقاً لعقوبة منع من التعاقدات لفترتي انتقال بين عامي 2019 و2020 بعد خرق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المتعلقة بانتقالات اللاعبين القاصرين، قبل أن تُخفف العقوبة لاحقاً إلى فترة انتقال واحدة بعد الاستئناف.
وتبقى العقوبات الجديدة منفصلة أيضا عن تحقيق آخر يجريه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي وجّه للنادي 74 تهمة تتعلق بمدفوعات لوكلاء اللاعبين والوسطاء والاستثمارات الخارجية في حقوق اللاعبين بين عامي 2009 و2022، وهو التحقيق الذي لا يزال مستمراً حتى الآن.