شهدت العاصمة المصرية القاهرة اجتماعًا موسعًا بين وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري محمد عبد اللطيف ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري أحمد رستم، لبحث ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم في مصر للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز تطوير منظومة التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات دعم قطاع التعليم في مصر من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة إليه، إلى جانب العمل على تسريع تنفيذ عدد من المشروعات التعليمية المهمة، التي تستهدف تحسين جودة العملية التعليمية وتطوير البنية التحتية للمدارس، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري محمد عبد اللطيف أن ملف التعليم يمثل أولوية رئيسية لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية، سواء في التعليم العام أو التعليم الفني، بهدف إعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا.
وأوضح الوزير المصري أن الاجتماع تطرق إلى عدد من المحاور المهمة، من بينها بحث آليات توفير أجهزة "التابلت" لطلاب التعليم الفني في المدارس المصرية، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي في العملية التعليمية، وتمكين الطلاب من استخدام التكنولوجيا الحديثة في الدراسة والتدريب.
كما تناول اللقاء التوسع في إنشاء المدارس الحكومية والمدارس اليابانية في مصر، بالإضافة إلى تطوير مدارس التعليم الفني وتعزيز انتشار مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تعد أحد النماذج الحديثة للتعليم الفني القائم على الشراكة مع القطاع الصناعي.
وأشار وزير التربية والتعليم المصري إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في مصر لمتابعة جهود إصلاح التعليم، مؤكدًا أن هذه الجهود أسهمت في معالجة عدد من التحديات المزمنة التي كانت تواجه المنظومة التعليمية خلال السنوات الماضية.
ومن جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري أحمد رستم أن الحكومة المصرية تواصل زيادة الاستثمارات العامة الموجهة إلى قطاع التعليم، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته، مشددًا على أن تطوير التعليم يمثل عنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
وأوضح الوزير المصري أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 تعكس اهتمام الدولة بتطوير الخدمات التعليمية وتوسيع إتاحتها، إضافة إلى دعم مشروعات إنشاء وتطوير المدارس الجديدة، والعمل على خفض كثافة الفصول الدراسية في المدارس المصرية، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في العملية التعليمية.
وأضاف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لضمان توجيه الاستثمارات العامة بكفاءة نحو المشروعات ذات الأولوية، خاصة تلك المرتبطة بتطوير البنية التحتية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الوزارتين، حيث شارك من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية عدد من المسؤولين المعنيين بإعداد الخطة الاستثمارية ومتابعة مشروعات التنمية البشرية، فيما حضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية قيادات مسؤولة عن الملفات المالية والإدارية والتطوير التعليمي.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على استمرار التنسيق المشترك بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة، لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات التعليمية المقررة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم في مصر ودعم بناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.