أعلنت «النيابة العامة الليبية»، حبس وافد يحمل الجنسية المصرية احتياطيًا، بعد اتهامه بتزوير وثائق رسمية مكّنته من تقلد وظيفة بوزارة التعليم لمُدة (22 عامًا).
وأوضح مكتب النائب العام، أن التحقيقات كشفت تعمد المتهم تزوير مسوغات التعيين واستعمالها للبقاء في الوظيفة طوال عقدين من الزمن دون وجه حق.
بيّن مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته الرسمية، أن وكيل نيابة مكافحة الفساد بمحكمة استئناف غريان تتبع «شواهد ومستندات» أثبتت قيام المتهم بتزوير بيانات قرار توظيف صادر عن «اللجنة الشعبية للتعليم» بشعبية غريان يعود لعام 2004.
واستخدم المتهم تلك الوثائق المزورة لإثبات أحقيته بالوظيفة والاستمرار في تقاضي الرواتب والمزايا طوال تلك الفترة.
أكّدت النيابة العامة، أن المحقق أمر بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية بعد اكتمال إجراءات الاستدلال والتحقق من واقعة التزوير.
كما أشار البيان إلى أن التحقيقات لا تزال مُستمرة لـ «حصر كافة المنافع المادية غير المشروعة» التي تحصل عليها المتهم نتيجة هذه الجريمة، تمهيدًا لإحالته إلى القضاء المختص لنيل عقوبته.
على جانب آخر، وفي وقت سابق، حذّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، من تصاعد الغضب الشعبي في ليبيا نتيجة القفزات المُستمرة في سعر الدولار وموجة الغلاء، مُؤكّدًا أن غضب المواطنين «مفهوم ومشروع»، وأنه يُشاركهم ذات المخاوف حيال الأوضاع المعيشية الصعبة.