أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، أن الاعتداء على الحشد الشعبي يمثل خرقاً صريحاً لسيادة الدولة، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وقالت وزارة الداخلية العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "تعرب عن استنكارها ورفضها الشديدين للاعتداءات الغاشمة والسافرة التي تعرض لها الشجعان في الحشد الشعبي، وهم يؤدون واجبهم الوطني مع إخوتهم في قواتنا الأمنية البطلة.".
واضافت أن "العدوان الممنهج والمتكرر على أحد تشكيلات منظومتنا الأمنية الوطنية، يمثل خرقاً صريحاً لسيادة الدولة العراقية، وتجاوزاً غير مقبول على القوانين والأعراف"، مؤكدة أن "هذه الأفعال لن تنال من عزيمة مقاتلينا، بل تزيدهم إصراراً على المضي قدماً في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، في كل شبر من أرض الوطن".
وأكدت أن "دماء أبنائنا في الحشد الشعبي والقوات الأمنية هي دماء واحدة تذود عن حمى العراق، فإننا نشدد على ضرورة احترام هيبة الدولة ومؤسساتها العسكرية، حفظ الله العراق شامخاً، والرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا الشجعان".
دعت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات استغلال أو احتكار للمواد والسلع، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكرت وزارة الداخلية العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بالتزامن مع ما يدور من أحداث في المنطقة، تابعت وزارة الداخلية بعض أصحاب النفوس المريضة وهم يحاولون استغلال الأوضاع الحالية للعمل على التلاعب بالأسعار أو احتكار المواد والسلع ، وهذا الجشع يحاسب عليه القانون بشدة، خاصة أن الوزارة حذرت سابقاً من هكذا ممارسات مع حلول شهر رمضان الفضيل"، داعية المواطنين إلى التعاون التام مع القوات الأمنية والإبلاغ عن أي حالات استغلال أو احتكار من خلال الاتصال بالرقم الساخن (911).
وأكدت أن "الجهات المختصة، وفي مقدمتها مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ستكون بالمرصاد لهذا النفر الضال، وسيكون مصيرهم خلف القضبان".
وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الكاميرات الذكية أسهمت بشكل واضح في الحد من الجرائم، سواء من خلال ردع المجرمين لشعورهم بالمراقبة المستمرة، أو عبر كشف الجرائم في أوقات قياسية، إذ تمكنت بعض الحالات من الوصول الى نتائج خلال نحو 30 دقيقة، ما ساعد على اختزال الزمن وتبسيط الإجراءات".
