كلّف رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، النائب السابق لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، «سالم الزادمة»، مهام نائب رئيس مجلس الوزراء، في خطوة سياسية لافتة تعكس ترتيبات السلطة التنفيذية الحالية.
وقد شهد مساء الأربعاء، أول ظهور رسمي لـ«الزادمة» في اجتماع مجلس وزراء الحكومة بالعاصمة طرابلس.
عُقد الاجتماع بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في تأكيد على مستوى التنسيق بين الأجسام السياسية في طرابلس.
كما شهد الاجتماع مشاركة الوزراء الجُدد الذين كلفهم الدبيبة مُؤخرًا لتولي حقائب التربية والتعليم، والثقافة، والموارد المائية، والإسكان والتعمير، والتعليم العالي والبحث العلمي.
شارك في الاجتماع أيضًا وزراء الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى وزارة الدولة المستحدثة لـ «الذكاء الاصطناعي».
ويأتي هذا الاجتماع المُوسّع في إطار إعادة تنظيم هيكلية حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وتفعيل أداء الوزارات الخدمية والتقنية الجديدة لمواجهة الاستحقاقات القادمة.
على جانب آخر، وفي وقت سابق، حذّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، من تصاعد الغضب الشعبي في ليبيا نتيجة القفزات المُستمرة في سعر الدولار وموجة الغلاء، مُؤكّدًا أن غضب المواطنين «مفهوم ومشروع»، وأنه يُشاركهم ذات المخاوف حيال الأوضاع المعيشية الصعبة.
كشف «الدبيبة»، أن تقرير مصرف ليبيا المركزي لعام 2025 أظهر خللاً هيكليًا؛ حيث تم فتح اعتمادات بقيمة (16 مليار دولار)، بينما جرى ضخ إنفاق موازٍ بنحو (70 مليار دينار) في عام واحد، مما خلق طلبًا إضافيًا على العملة الصعبة تجاوز (10 مليارات دولار)، وهو ما أدى مباشرة إلى اشتعال الأسعار.
أوضح رئيس الحكومة أن «المعادلة واضحة»، مُشددًا على أن أي إجراء نقدي لن يُكتب له النجاح دون «ضبط الإنفاق الموازي» غير المنضبط، وأشار إلى أن السياسة النقدية بمفردها لن تكفي لمعالجة الأزمة إذا استمر سحب الكتلة النقدية وإعادتها للسوق بشكل عشوائي ينهك قيمة الدينار.
طالب الدبيبة، محافظ المصرف المركزي بإيقاف أي قرارات تزيد العبء على المواطنين، داعيًا إلى الالتزام بـ «الاتفاق التنموي الموحد» الذي يضمن تنفيذ مشاريع التنمية في كافة مناطق ليبيا «شرقًا وجنوبًا وغربًا» وفق القدرة المالية الحقيقية للدولة، وليس عبر إنفاق يفوق طاقة الاقتصاد الوطني.
واختتم عبدالحميد الدبيبة، حديثه بالتأكيد على تحمله المسؤولية الكاملة أمام الشعب، مُحذّرًا من أن الإجراءات العشوائية لن تُؤدي إلا إلى «زيادة الغضب»، ومُشيرًا إلى أن الشعب الليبي بات على «حافة الانفجار» ما لم يتم اتخاذ خطوات شفافة وعاجلة لمعالجة الأزمة المالية وحماية قيمة العملة المحلية.
من جهة أخرى، كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، «عبد الحميد الدبيبة»، عن اعتزام حكومته إجراء تعديل وزاري مُرتقب خلال الفترة القليلة المُقبلة، مُوضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لـ«سد الشواغر» الوزارية الحالية، وتطوير الأداء الحكومي عبر ضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة تحديات المرحلة الراهنة.