أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين، مؤكدًا أن الحكومة العراقية تعمل على تطوير الآليات القانونية والمؤسسية لمعالجة ملف المفقودين، وتعزيز الجهود الرامية إلى الكشف عن مصيرهم وضمان حقوق ذويهم.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العدل العراقي في اجتماع مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، حيث ترأس وفد جمهورية العراق لمناقشة التقرير الدوري الخاص بتنفيذ اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وذكرت وزارة العدل العراقية في بيان رسمي أن الوزير العراقي خالد شواني أكد خلال الاجتماع أن التشريعات العراقية تجرّم جميع صور الحرمان من الحرية خارج الأطر القانونية، بما في ذلك جرائم الاختطاف والاعتقال أو الاحتجاز دون أوامر قضائية صادرة عن الجهات المختصة.
وأشار وزير العدل العراقي إلى أن النظام القانوني في العراق يوفّر آليات واضحة للتعامل مع قضايا المفقودين، موضحًا أن القضاء العراقي والمؤسسات المعنية في الدولة تتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بحالات الفقدان أو الادعاءات بوقوع حالات اختفاء قسري.
وبيّن أن محاكم التحقيق العراقية تتولى النظر في هذه القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، حيث يتم إصدار القرارات القضائية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المختصة بهدف الكشف عن مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات محتملة.
وفي إطار الجهود الحكومية لمعالجة هذا الملف، أعلن وزير العدل العراقي إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين بحيث تشمل جميع حالات الفقدان في البلاد، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، مع اعتماد آليات وإجراءات تفصيلية تهدف إلى توحيد قاعدة البيانات الخاصة بالمفقودين في العراق.
وأوضح شواني أن الحكومة العراقية عملت كذلك على إنشاء السجل الوطني الموحد للمفقودين ضمن دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل العراقية، حيث يتم تزويد هذا السجل بالمعلومات والبيانات الواردة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، بما يسهم في تنظيم المعلومات وتسهيل متابعة الملفات المرتبطة بالمفقودين.
وأكد الوزير العراقي أن الحكومة تتبنى استراتيجية مؤسسية متكاملة لمعالجة ملف حقوق الإنسان، وذلك ضمن إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق، والتي تهدف إلى تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في هذا المجال.
وأضاف أن العراق يعمل على تطوير علاقاته مع المنظمات الدولية والوكالات المعنية بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجالات توثيق الجرائم الإرهابية وملاحقة مرتكبيها، فضلاً عن تعزيز تبادل المعلومات والتعاون الدولي.
وفي سياق متصل، شدد وزير العدل العراقي على أن الدستور العراقي يمنح ذوي المفقودين امتيازات قانونية خاصة تتيح لهم متابعة قضايا أبنائهم أمام أي محكمة تحقيق داخل العراق دون التقيد بحدود جغرافية أو إدارية، بما يضمن تسهيل الإجراءات القانونية أمامهم.
كما يحق لعائلات الضحايا الاطلاع على نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية المتخذة في القضايا المتعلقة بالمفقودين، وذلك في إطار تعزيز مبدأ الشفافية وحق المعرفة الذي يكفله الدستور العراقي.
وتطرق وزير العدل العراقي كذلك إلى ملف السجون في العراق، موضحًا أن جميع السجون ومراكز التوقيف تخضع لسلطة الجهات الحكومية المختصة وفقًا لأحكام قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
وأشار إلى أن دائرة الإصلاح العراقية تعمل على تنظيم سجل خاص بجميع المودعين في السجون، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة تتضمن المعلومات المتعلقة بكل نزيل أو موقوف، بما يشمل بيانات الهوية وأسباب التوقيف وتاريخ الاعتقال والجهة التي أصدرت أمر التوقيف، فضلاً عن القرارات القضائية الصادرة بحقه.
وأكد أن دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل العراقية تتولى متابعة التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك متابعة التقارير الصادرة عن اللجان الدولية بعد مناقشة التقارير الدورية للعراق، إضافة إلى إحالة التوصيات إلى الجهات المعنية والعمل على تنفيذها ضمن الجداول الزمنية المحددة.
ويأتي إعلان إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتعزيز الشفافية وتحسين آليات التعامل مع قضايا الاختفاء القسري والمفقودين، بما يسهم في تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في البلاد.