أكدت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الأربعاء، العمل على استدامة 9 غابات اصطناعية في أربع محافظات، فيما أشارت إلى التوجه نحو عقد شراكات مع القطاع الخاص لاستثمار هذه الغابات.
وقال مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر في الوزارة، بسام كنعان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة الغابات ومكافحة التصحر لديها تسع غابات اصطناعية سبق وأن تم إنشاؤها في محافظات مختلفة مثل ديالى وواسط ونينوى وبغداد"، مبيناً أن "هذه الغابات جميعها تمت زراعتها بأشجار غاباتية مثل الكالبتوس وغيرها من الأشجار، ويجري العمل عليها من قبل الكوادر لاستدامتها وزراعة المساحات البيضاء الموجودة حالياً في هذه الغابات عن طريق الشتول التي تم إنتاجها من المشاتل الموجودة داخل هذه الغابات".
وأضاف، أن "هذه المشاتل تمتاز بقدرات إنتاجية عالية والدليل على ذلك مساهمتها بشكل فعال في مبادرة رئيس الوزراء لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة، حيث وصل تجهيز الأشجار الغاباتية إلى مؤسسات الدولة والجامعات والمدارس خلال عام واحد إلى ما يتجاوز مليون وسبعمئة ألف شتلة".
وأشار إلى أن "هذه الشتول من إنتاج دائرة الغابات ومكافحة التصحر وبجهود ذاتية، والآن تسعى الدائرة ونتيجة شح الموارد المائية في ما يخص موضوع إدامة واستدامة الغابات إلى خلق شراكات مع المنظمات الدولية وحسب التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص تنظيم الموارد وضغط النفقات لإنشاء عقود شراكة مع القطاع الخاص".
وأوضح، أن "هذه الشراكة مع القطاع الخاص سيتم العمل بها بعد إنجاز الدراسة التي أوصى بها المجلس الوزاري للاقتصاد وأقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، وهي دراسة الاستثمار والشراكة ما بين الدوائر الممولة مركزياً والقطاع الخاص وسنمضي بها بعد أن تخرج هذه الدراسة بتوصيات تعمم على الوزارات ومنها وزارة الزراعة".
ولفت إلى أن "الدائرة تعتمد بعض المعايير في موضوع الشراكة والاستثمار للغابات التي سبق إعدادها، إلا أنه ستتم إعادة النظر بها"، موضحاً أن "ما نسعى إليه بشكل مركز هو مستثمر نوعي يديم الغابة والأشجار الموجودة فيها وزراعة المساحات البيضاء حسب الشروط التي تحددها الدائرة والوزارة، وكذلك إقامة أنشطة ترفيهية داخل الغابات على أن لا تتعارض مع التوجه العام لقانون الغابات والمشاجر رقم 30 لسنة 2009 وما يتضمنه من تعليمات ومحددات".
وأكد أن "الدائرة لديها قانون ومحددات واضحة تم إعدادها من قبل المختصين، وكذلك بتعليمات القانون التي صدرت وأيضا المحددات التي أعدت من قبل الجهة ذات العلاقة، إلا أنه ستتم إعادة النظر بها لإضافة بعض الأمور، ومنها الجنبة المالية لتكون واضحة وسلسة للمستثمرين".
وأشار إلى أن "هذه الغابات موجودة في ديالى وواسط وبغداد ونينوى"، منوهاً بأن "الغابات التي ستعرض للاستثمار سيتم تحديدها لاحقاً".
