انطلق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 في مناقشة مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة.
وينص المقترح على إلزام "البنوك العمومية والخاصة بتسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 وما فوق من خلال إعادة جدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 7 سنوات منها سنة إمهال وطرح خطايا التأخير والتخلي على نسبة 50% من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة"، على أن "يضبط البنك المركزي التونسي شروط وإجراءات تطبيق وتنفيذ هذا القانون وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي بما في ذلك النماذج الموحدة لعقود التسوية والأجال القصوى لاستكمال الإجراءات على ألا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم مطلب التسوية".
كما ينص الفصل الثاني للمقترح على ان "يتولى البنك المركزي التونسي حذف كل التصنيفات البنكية السلبية المتعلقة بالفلاحين والمؤسسات الفلاحية المنتفعة بهذا القانون بصفة آلية إثر المصادقة على اتفاقيات الجدولة أو الصلح مع البنوك، وتستثنى من أحكام هذا القانون الديون محل تتبعات قضائية في جرائم فساد أول غسيل أموال إلا في صورة صدور حكم بات بالبراءة".
وتم التشديد في الفصل الثالث من المقترح على أن "يشمل هذا القانون الديون البنكية المتعثرة المصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 04 وما فوق قبل 30 سبتمبر 2025، على أن يجري العمل بأحكام هذا القانون إلى غاية 31 ديسمبر 2026".
ويهدف المقترح الى العمل على إعادة إدماج الفلاحين من جديد لتنشيط القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا استراتيجيا مرتبطا بالسيادة والأمن الغذائيين.
واعتبر رئيس لجنة الفلاحة حسن الجربوعي في تصريح لموزاييك أن هذا المقترح يكتسي أهمية خاصة لا سيما في هذا الظرف العالمي الدقيق، ولما شهده النشاط الفلاحي من تأثيرات سلبية ناتجة عن التغيرات المناخية وجائحة كورونا.
من جانبه أوضح عضو جهة المبادرة عمر البرهومي في تصريح لموزاييك أن المقترح يهدف الى اعادة تمكين الفلاحين من الحصول مجددا على قروض بعد اعادة جدولة الديون القديمة والتخلي على خطايا التأخير و50% من قيمة الفوائد التعاقدية على ان لا يتم المساس بأصل الدين.
من جهة اخرى، اكد رئيس لجنة المالية ماهر القطاري وجود أكثر من 33 الف فلاح لديهم ديون متعثرة مصنفة 4 و5 لدى البنك المركزي.
وبين أن هذا التصنيف يعني أن الفلاح تجاوز مدة سنة كاملة دون سداد اقساط الديون، مشيرا الى تمتع 88 ناشطا في ميدان الفلاحة والصيد البحري بالإعفاءات من الديون سابقا رغم تعدد القوانين وفق تقديره.
ودعا القطاري الفلاحين في جميع المجالات الى التوجه الى البنوك لطلب الانتفاع بالاعفاءات المضمنة في مقترح القانون حال المصادقة عليه، على ان يتم تقديم المطالب قبل يوم 31 من ديسمبر 2026.