عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اجتماعا مع ممثلي النقابة الوطنية للنقل، خصص لعرض وشرح مضامين قانون المرور الجديد الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، إلى جانب الاستماع لانشغالات مهنيي القطاع بشأن تطبيق أحكامه.
وخلال كلمته، أكد الوزير أن قانون المرور تمت المصادقة عليه بعد عرضه كاملا ومناقشته، مشيرا إلى أنه حظي بالموافقة بالإجماع وفي إطار من الحرية والشفافية، كما تم الفصل في جميع النقاط التي كانت محل تحفظ خلال مراحل مناقشته.
وأوضح سعيود أن مراجعة نص القانون شملت تكييف قيمة المخالفات بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب رفع التجريم عن بعض المخالفات التي كانت محل جدل سابق، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات السلامة المرورية ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين.
كما أعلن الوزير أن القانون الجديد سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية، ما سيفتح المجال لدخوله حيز التنفيذ وفق الصيغ القانونية المعتمدة.
وشدد سعيود على أن النص الجديد ليس قانون عقوبات بالمعنى الضيق، مضيفا “لسنا بصدد معاقبة أبنائنا”، في إشارة إلى أن فلسفة القانون تقوم أساسا على تحسين السلوك المروري وتعزيز الوعي أكثر من الاقتصار على الجانب العقابي.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن القانون يتضمن جوانب إيجابية تخدم الصالح العام، حيث أصبح يراعي مختلف الفئات المستعملة للطريق، كما يجمع بين الطابع الردعي والتحسيسي، مع إبراز مسؤولية الدولة في معالجة بعض الإشكالات التي يشتكي منها المواطنون في مجال السلامة المرورية والبنية التحتية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التشاور مع الفاعلين في قطاع النقل لضمان تطبيق سلس وفعال للقانون الجديد، بما يساهم في تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير عبر مختلف ولايات الوطن.
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
وعقب التصويت، اعتبر وزير المجاهدين أن المصادقة تمثل "محطة هامة في مسار صون الذاكرة الوطنية والحفاظ على تضحيات الشعب الجزائري"، مشيرًا إلى أن النص "يشكل مرجعًا يؤسس لمرحلة جديدة من السيادة القانونية في مجال حماية الذاكرة الوطنية".
وأضاف تاشريفت أن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ستظل "لعنة تاريخية تلاحق مرتكبيها"، مؤكداً أن القانون "يتجاوز النطاق الوطني ليصبح حجر زاوية في مدرسة قانونية جزائرية قد تُحتذى من قبل الشعوب الساعية إلى العدالة، ويمنحها نموذجًا قانونيًا لكسر صمت الاستعمار واسترداد الحقوق".