خفض البنك الوطني الأوكراني (NBU) توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2026 من 2% إلى 1.8%.
وأفادت مديرة التواصل في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، في 19 فبراير، بأن أوكرانيا تواجه اضطرابات في النشاط الاقتصادي، وتقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 بأقل من 2%.
وجاء في بيان نشره البنك الوطني: خفض البنك الوطني بشكل معتدل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا لعام 2026 من 2% إلى 1.8%.
وأشار البنك إلى أن الانقطاعات المستمرة للكهرباء قلصت قدرات الإنتاج لدى الشركات، ومع استمرار الهجرة والتعبئة العسكرية، يبقى هناك نقص في العمالة في سوق العمل.
وقد شكلت أوكرانيا خلال السنوات الأخيرة ميزانية بعجز قياسي، معتمدة على المساعدات الغربية لسد هذا العجز. ففي عام 2024، بلغ العجز 43.9 مليار دولار، بينما تم اعتماد ميزانية 2025 بعجز قدره 37.3 مليار دولار، مع تعديلها مرتين لزيادة الإنفاق العسكري. وتقدر ميزانية 2026 الإنفاق بحوالي 116 مليار دولار والإيرادات بنحو 68.6 مليار دولار، وتعتزم كييف تغطية العجز من خلال التمويل الخارجي.
وفي ديسمبر 2025، حذرت صحيفة " الغارديان" من خطر إفلاس أوكرانيا بحلول الربيع إذا لم تحصل على التمويل الخارجي.
كشف تقرير حديث نشرته صحيفة الباييس الإسبانية أن القارة الأوروبية تحولت رسمياً إلى أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة ويأتي هذا التحول الاستراتيجي نتيجة مباشرة لتصاعد التوترات الجيوسياسية عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، مما دفع الدول الأوروبية إلى التخلي عن سياسات تقليص الإنفاق الدفاعي التي اتبعتها لعقود
وأوضح التقرير الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن واردات الأسلحة إلى أوروبا شهدت قفزة غير مسبوقة، حيث تضاعفت مشتريات دول القارة من المنظومات الدفاعية والطائرات المقاتلة، وتصدرت دول أوروبا الشرقية، مثل بولندا ورومانيا وفنلندا، قائمة الدول الأكثر إنفاقاً، سعياً لتعزيز قدراتها العسكرية وتأمين حدودها المباشرة مع روسيا.
صندوق دفاعى بقيمة 100 مليار يورو
في سياق متصل، أحدثت الحرب تحولاً تاريخياً في سياسات دول أوروبا الغربية، حيث أعلنت ألمانيا عن صندوق دفاعي بقيمة 100 مليار يورو لتحديث جيشها، بينما رفعت فرنسا وبريطانيا ميزانياتهما العسكرية لمستويات قياسية.