أصدر أحمد الأسدي، وزير التربية وكالة في العراق، اليوم الإثنين، توجيهاً عاجلاً لتشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على ملابسات حادث حريق اندلع صباح اليوم في محافظة ديالى، وبالتحديد في قرية الأسود التابعة لقضاء الخالص.
ووفق بيان رسمي للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية، فقد اندلع الحريق داخل البناية المدرسية المشتركة التي تضم ثانوية الاقتدار للبنات ومدرسة المؤمنات الابتدائية، في غرفة الإدارة الخاصة بمدرسة المؤمنات ذات الدوام الظهري. وقد سارعت إدارة الثانوية بإبلاغ فرق الدفاع المدني فور وقوع الحادث، لتتمكن الفرق من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى بقية مرافق البناية، ما حال دون وقوع أضرار أكبر.
وأفاد البيان بتسجيل سبع حالات اختناق بسيطة بين الطالبات نتيجة الدخان، حيث تم نقلهن إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وقد تماثلن جميعهن للشفاء وغادرن المستشفى بعد استقرار أوضاعهن الصحية.
وشدد الوزير أحمد الأسدي على ضرورة مراجعة التأسيسات الكهربائية وتعزيز إجراءات السلامة في المدارس، لضمان حماية الطلاب والعاملين في المرافق التعليمية، مؤكدًا على أن سلامة التلاميذ والملاك التربوي تأتي على رأس أولويات وزارة التربية. وأوضح البيان أن اللجنة المكلفة بالتحقيق ستتولى تحديد أسباب الحريق، ومدى الالتزام بمعايير السلامة، وتقديم توصيات عملية لتجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.
يأتي هذا التوجيه في وقت تشهد فيه عدد من محافظات العراق تحديثاً للبنية التحتية للمدارس، ومتابعة دورية لسلامة المنشآت التعليمية، ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع مستوى الأمان وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة. وسبق أن أكدت وزارة التربية العراقية على أهمية إجراء مراجعات دورية للأنظمة الكهربائية وتدريب الملاكات المدرسية على الإسعافات الأولية للتعامل مع أي طارئ.
كما يأتي الحادث في سياق جهود الحكومة العراقية لتعزيز الرقابة على المرافق التعليمية، ومنع وقوع حوادث مشابهة في المدارس، خاصة بعد عدة حرائق بسيطة سُجلت في بعض المحافظات خلال العام الماضي. ويؤكد مسؤولون أن الوزارة لن تتهاون في متابعة تنفيذ التوصيات التي ستصدر عن اللجنة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وفي السياق ذاته، تحرص وزارة التربية العراقية على التواصل المستمر مع المدارس المحلية لتقديم الدعم الفني والتقني، بما يشمل فحص وصيانة التركيبات الكهربائية، وتوفير معدات السلامة، مثل طفايات الحريق وأجهزة الإنذار المبكر. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية التي تستهدف الحد من أي مخاطر محتملة داخل المدارس، سواء كانت نتيجة أعطال فنية أو ظروف طارئة غير متوقعة.