كشف تقرير حديث نشرته صحيفة الباييس الإسبانية أن القارة الأوروبية تحولت رسمياً إلى أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة ويأتي هذا التحول الاستراتيجي نتيجة مباشرة لتصاعد التوترات الجيوسياسية عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، مما دفع الدول الأوروبية إلى التخلي عن سياسات تقليص الإنفاق الدفاعي التي اتبعتها لعقود
وأوضح التقرير الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن واردات الأسلحة إلى أوروبا شهدت قفزة غير مسبوقة، حيث تضاعفت مشتريات دول القارة من المنظومات الدفاعية والطائرات المقاتلة، وتصدرت دول أوروبا الشرقية، مثل بولندا ورومانيا وفنلندا، قائمة الدول الأكثر إنفاقاً، سعياً لتعزيز قدراتها العسكرية وتأمين حدودها المباشرة مع روسيا.
صندوق دفاعى بقيمة 100 مليار يورو
في سياق متصل، أحدثت الحرب تحولاً تاريخياً في سياسات دول أوروبا الغربية، حيث أعلنت ألمانيا عن صندوق دفاعي بقيمة 100 مليار يورو لتحديث جيشها، بينما رفعت فرنسا وبريطانيا ميزانياتهما العسكرية لمستويات قياسية.
وأشار المحللون إلى أن الاعتماد الأوروبي لا يزال كبيراً على الولايات المتحدة كمورد رئيسي للأسلحة المتطورة، مما فتح نقاشاً واسعاً داخل الاتحاد الأوروبي حول ضرورة تحقيق "الاستقلال الدفاعي" وتوطين الصناعات العسكرية المحلية.
سباق تسلح جديد
وحذر التقرير من أن هذا التوسع قد يدفع القارة نحو سباق تسلح جديد طويل الأمد، في ظل غياب آفاق واضحة لتسوية سياسية في أوكرانيا. وبينما يرى الخبراء أن زيادة التسلح ضرورة ملحة لحماية الأمن القومي الأوروبي، تبرز تساؤلات حول الضغوط الاقتصادية التي قد تفرضها هذه الميزانيات الضخمة على خطط التنمية والرفاه الاجتماعي في القارة العجوز.
ويؤكد المشهد الحالي أن أوروبا تعيد رسم خريطة توازنات القوى العالمية، واضعةً تعزيز القدرات العسكرية في مقدمة أولوياتها لضمان الصمود أمام التحولات الاستراتيجية المتسارعة في النظام الدولي.
اتفق رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع نظيره الإسباني، بيدرو سانشيز، على العمل لعقد جلسة بالجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، تناولت تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وتداعيات العمليات العسكرية على الأمن الإقليمي والدولي، وكذلك تأثيرها في سلاسل الإمدادات العالمية".
وشدد الجانبان على "ضرورة تعزيز التنسيق وتكامل جهود المجتمع الدولي ومؤسساته، بما يضمن الوقف الفوري للتصعيد، والحد من تداعياته قبل أن تتحول إلى عواقب يصعب احتواؤها"، وأكدا أن "الحوار البناء هو المسار الأمثل لتحقيق التهدئة، ومنع اتساع الصراع، وصون الاستقرار الإقليمي والدولي، ومعالجة انعكاساته الإنسانية والاقتصادية بما يحفظ الأمن والسلم العالميين".
واتفق الجانبان على "العمل المشترك بين البلدين لعقد جلسة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة لمناقشة تداعيات الحرب والحد من اتساع رقعة الصراع".