ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة واستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027.
وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، و أحمد كجوك، وزير المالية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على استمرار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مع التركيز بشكل أكبر على قطاعي الصحة والتعليم، اللذين سيحصلان على قدر كبير من المخصصات ضمن موازنة العام المالي المقبل، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة ورفع جودة حياة المواطنين.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن موازنة 2026/2027 تأتي في إطار السياسة المالية المتوازنة التي تتبناها الحكومة، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني دون المساس بالانضباط المالي، بما يسهم في دفع عجلة النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، قدم وزير المالية، أحمد كجوك، عرضًا شاملًا للتقديرات الأولية لمشروع الموازنة، مستعرضًا أولويات وتوجهات السياسة المالية على المدى المتوسط. وأوضح أن هذه التوجهات تهدف إلى إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال، وتعزيز الثقة في الاقتصاد، وذلك من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية، وتوسيع قاعدة الضرائب دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، إلى جانب دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية وضم ممولين جدد للنظام المبسط.
كما أكد الوزير أن الموازنة تسعى لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال استقرار معدل التضخم وخفض عجز الموازنة، إلى جانب تحسين مؤشرات خدمة الدين العام واستهداف إطالة متوسط عمر الدين بما يضمن مرونة مالية أكبر للدولة.
وأشار كجوك إلى أن أولويات الحكومة المالية تتضمن توفير حيز مالي لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وذلك من خلال زيادة المخصصات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، بما يشمل برامج مثل "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي"، إلى جانب المبادرات الخاصة بالرائدات الريفيات ومعاش الطفل، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة المصرية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مع تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تضمن تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لجميع فئات المجتمع.