توقع تقرير حديث تسجيل الموازنة العامة لدولة الكويت للسنة المالية الحالية 2025/2026 عجزاً قيمته 6.95 مليار دينار، إلا أن العامل المهيمن على ذلك التوقع يتمثل في تطورات إيرادات النفط.
كشف تقرير شركة الشال للاستشارات الصادر اليوم الأحد، أنه بانتهاء شهر فبراير/شباط 2026 انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2026/2025 وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهر الماضي 66.7 دولار أمريكي، مرتفعاً بنحو 6 دولارات للبرميل ما نسبته نحو 10.0% عن معدل شهر يناير/كانون الثاني البالغ نحو 60.7 دولار.
وجاذ بذلك سعر برميل النفط أدنى بنحو 1.3 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته 1.8% عن السعر الافتراضي المتحفظ الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولار أمريكي، ومنخفضا بنحو 23.8 دولار عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولار، وفقا لتقديرات وزارة المالية وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وبانتهاء الشهر السابق، فقد حقق سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الجالية معدل بحدود 67.2 دولار، وهو أدنى بنحو 12.5 دولار أو بنسبة 15.7% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة 2025/2024 البالغ نحو 79.7 دولار، وكذلك أدنى بنحو 23.3 دولار أو بنحو 25.7% مقارنة مع سعر التعادل للموازنة الحالية.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر فبراير/شباط بما قيمته نحو 1.15 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويا الإنتاج والأسعار على حاليهما لشهر مارس/آذار - وهو افتراض قد لا يتحقق بسبب الحرب الجارية في الإقليم فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج المجمل السنة المالية الحالية نحو 14.66 مليا دينار،
وتأتي ذلك قيمة الإيرادات النفطية أدنى بنحو 642.6 مليون دينار عن تلك المتحفظة المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.31 مليار دينار ومع إضافة نحو 2.93 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.59 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة 24.54 مليار دينار، فمن المحتمل أن تُسجل الموازنة العامة للكويت في العام الماضي عجزاً بـ6.95 مليار دينار.