بعث رئيس الجمهورية فخامة حسن شيخ محمود ،برقية عزاء ومواساة ،في وفاة اللواء محمد علي أبوبكر،أحد ضباط القوات المسلحة الوطنية.
وقال فخامته في البرقية ” تلقينا بأسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة الأخ اللواء المناضل محمد علي أبوبكر،و الذي كانت حياته حافلة بالعطاء والبذل من اجل الدفاع عن الوطن .
واشار رئيس الجمهورية في البرقية الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وادواره الوطنية في تأهيل القوات المسلحة الوطنية ،حيث تلقد المرحوم مناصب مختلفة في قيادة القوات.
وعبر فخامته في البرقية التي بعث بها إلى أسرة وأقارب المرحوم والشعب الصومالي عامةً، عن احر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الخميس 5 مارس 2026، أن الصومال تجاوز رسميًا مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد الدستور الجديد بشكل كامل، مؤكدًا أن أي نزاعات سياسية مستقبلية سيتم التعامل معها وفق الأطر الدستورية، دون اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج نصوص القانون.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، وصف الرئيس حسن شيخ محمود هذه المرحلة الجديدة بأنها تشكل "قاعدة قانونية متكاملة لتنظيم عمل مؤسسات الدولة وتوجيه السياسات الوطنية"، مشيرًا إلى أن دستور 2012 كان حجر الزاوية في إعادة بناء الدولة ولكنه كان مؤقتًا ويحتاج إلى استكمال لتفعيل مؤسسات الدولة بشكل كامل.
وأشار الرئيس إلى أن النظام المؤقت للدستور أثر بشكل واضح على السياسة والاقتصاد وأداء المؤسسات الحكومية، إذ شهدت البلاد خلافات مستمرة حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة، ما أثر على استقرار الدولة في السنوات السابقة.
وخاطب حسن شيخ محمود السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن آلية مراجعة الدستور، داعيًا إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مشددًا على أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة، بما يعزز سيادة القانون ويضمن استقرار الدولة.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تعمل فيه الصومال على تعزيز مؤسساتها الوطنية بعد عقود من النزاعات الداخلية، مع التركيز على بناء نظام قضائي وإداري متكامل قادر على معالجة القضايا السياسية والاقتصادية وفق القانون، إضافة إلى تعزيز الوحدة الوطنية بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية.