استقبل رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بمقر ديوان المجلس، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال دعم العملية الانتخابية في ليبيا.
وتناول اللقاء سبل دعم المجتمع الدولي لجهود المفوضية في تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية وفق أعلى المعايير الفنية والمهنية، بما يسهم في تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ مبادئ الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية.
كما استعرض رئيس مجلس المفوضية خلال اللقاء استعدادات المفوضية وخططها الفنية واللوجستية لتنفيذ الانتخابات، مؤكداً حرص المفوضية على أداء مهامها باستقلالية وحياد كاملين، بما يضمن تمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي في بيئة آمنة ونزيهة.
من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن تقديره للجهود التي تبذلها المفوضية في إدارة وتنظيم العمليات الانتخابية، مؤكداً استمرار دعم بلاده لجهود المفوضية الرامية إلى إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يعزز الاستقرار والمسار الديمقراطي في ليبيا.
رحّب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بدعوة أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلّفة من مجلس النواب، للحوار الوطني من أجل تشكيل «حكومة توافقية موحّدة» تجمع شمل الليبيين، وتنفّذ الاستحقاقات الوطنية، ومن أبرزها الانتخابات العامة.
وتأتي استجابة المنفي لـ«حوار ثلاثي» من خلال العودة إلى المسار، الذي كان قد بدأ برعاية جامعة الدول العربية في القاهرة خلال مارس (آذار) 2024، وعدّ ذلك تعزيزاً للملكية الوطنية، واحتراماً للسيادة والمرجعيات الدستورية القائمة.
وسبق أن التقى رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومجلس النواب عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في جامعة الدول العربية في مارس (آذار) ومايو (أيار) عام 2024، واتفقوا في بيان ختامي على عدد من البنود؛ من بينها وجوب تشكيل «حكومة موحّدة» جديدة تشرف على الانتخابات، التي طال انتظارها. لكن منذ ذلك التاريخ لا يزال الجمود السياسي يراوح مكانه.
ودعا المنفي، في بيانه مساء الأربعاء، إلى استئناف الحوار الثلاثي داخل إحدى المدن الليبية، مثل سرت أو بنغازي أو غدامس أو غيرها، وبحضور مراقبين عن الأحزاب الوطنية والجهات الراعية للحوار، بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، وسفراء الدول الفاعلة.
ورأى رئيس المجلس الرئاسي أن هذه الخطوة من شأنها «تمهيد الطريق لمسار سياسي جامع، يقود إلى توحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات العامة».
وفي الاجتماع الأول بالجامعة العربية، توافق المنفي وصالح وتكالة على 7 بنود بقصد كسر حالة الجمود السياسي، من بينها تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة للقوانين الانتخابية، التي انتهت إليها لجنة «6+6»، وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة. كما اتفقوا على «وجوب» تشكيل حكومة موحّدة، مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية، وهو الأمر الذي لم يحدث رغم مرور عامين على الاتفاق
وفي سياق منفصل، بحثت وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فرص تعزيز «التعاون الدفاعي» مع باكستان، وذلك خلال استقبال مدير مكتب وزير الدفاع للملحق العسكري الباكستاني لدى ليبيا.