استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية الدكتور عماد السايح، ظهر اليوم الخميس 5 مارس 2026، بمقر ديوان المجلس، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز والوفد المرافق له، في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك لدعم العملية الانتخابية في البلاد.
وتناول اللقاء سبل دعم المجتمع الدولي لجهود المفوضية في تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية وفق أعلى المعايير الفنية والمهنية، بما يسهم في تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ مبادئ الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية.
واستعرض رئيس مجلس المفوضية خلال الاجتماع استعدادات المجلس وخططه الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات، مؤكدًا حرص المفوضية على أداء مهامها باستقلالية وحياد كاملين، لضمان تمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي في بيئة آمنة ونزيهة.
من جانبه، أعرب سفير المملكة المتحدة عن تقديره للجهود التي تبذلها المفوضية في إدارة وتنظيم العمليات الانتخابية، مؤكدًا استمرار دعم بلاده للمساعي الرامية إلى إنجاح الاستحقاقات المقبلة، بما يعزز الاستقرار والمسار الديمقراطي في ليبيا.
وكانت أصدرت «محكمة جنايات طرابلس»، حكمًا بالسجن لمُدة (أربع سنوات وستة أشهر) على مراقب الشأن المالي السابق في بعثة ليبيا لدى كازاخستان، حيث جاء الحكم بعد إدانته بالتصرف في أموال عامة بالمخالفة للقانون، وفق بيان رسمي صادر عن مكتب النائب العام.
أوضحت النيابة العامة أنها اختصمت مراقب الشأن المالي في البعثة الليبية لدى كازاخستان، لتصرفه في أموال عمومية بالمخالفة للنظم واللوائح الواجب مراعاتها. وكشفت التحقيقات عن وجود تجاوزات مالية استوجبت ملاحقة المسؤول قانونًا لضمان حماية المال العام.
إلى جانب عقوبة السجن، قضت محكمة جنايات طرابلس أيضًا بحرمان المحكوم عليه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة، ولمُدة سنة إضافية بعد انتهاء مدة السجن، تأكيدًا على صرامة الإجراءات القضائية في قضايا الفساد المالي.
من جهة أخرى، أصدرت «محكمة جنايات طرابلس»، أحكامًا مُشددة بالسجن المؤبد ضد ثمانية مدانين تورطوا في جلب شحنات ضخمة من المواد المخدرة والمؤثرات عقلية إلى الأراضي الليبية، وفق بيان رسمي صادر عن «مكتب النائب العام».
كشفت التحقيقات أن المواد المخدرة كانت مخبأة باحترافية داخل مركبات آلية واردة على متن سفينتي النقل البحري «جراند كاليفورنيا» و«جراند إسبانيا»، القادمتين من ميناء «انتويرب» بمملكة بلجيكا.
وبالإضافة إلى أحكام المؤبد، قضت المحكمة بسجن المتهم التاسع لمُدة (ثلاث سنوات)، مع تغريم جميع المدانين مبلغ (عشرين ألف دينار)، وحرمانهم الدائم من حقوقهم المدنية، ومصادرة كافة المواد والمركبات المستخدمة.