عقد مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعَه الاسبوعي، حيث ناقش قضايا الأمن الوطني، وجهود الإغاثة في حالات الجفاف، والعمليات الأخيرة التي نفذتها قوات الجيش الوطني في السيطرة على مناطق جديدة، بالإضافة إلى تقارير حول تحديث منظومة الحكومة وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين.
وترأس الاجتماع رئيس الوزراء، السيد حمزة عبدي بري ، حيث تم خلاله اعتماد عدد من الاتفاقيات والمراسيم، منها:
اتفاقية تفاهم بين حكومتي الصومال وباكستان بشأن الإعفاء من التأشيرات الدبلوماسية.
اتفاقية تفاهم بين الصومال وروسيا في المجال الصحي.
اتفاقية تفاهم حول مراجعة التعاون بين دول إفريقيا.
اتفاقية عام 1965 لتسهيل الحركة الدولية للملاحة البحرية.
اتفاقية تفاهم بين الصومال وإسبانيا حول المشاورات السياسية والمراسيم التنظيمية المرتبطة بها.
اتفاقية بين الصومال والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ الضمانات المتعلقة باتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، مع ملحقاتها.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التجارة غير المشروعة في الأدوية العقلية والمؤثرة على الصحة النفسية لعام 1988.
سياسة إدارة الأداء الموحدة لجهات الدولة.
المرسوم التنظيمي لهيئة رعاية الأيتام وذوي الإعاقة والمتقاعدين من الجيش الوطني الصومالي.
وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس بالإجماع على ترقية اثنين من المسؤولين الدبلوماسيين، هما السيد آدم إسحاق علي والسيد عبد الفتاح شيخ أحمد عبد المنان، إلى منصب السفير.
هنأ رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري أعضاء مجلسي البرلمان الصومالي والشعب في الصومال بمناسبة إقرار وإتمام فصول الدستور الجديد لجمهورية الصومال الفيدرالية.
وأكد في بيان رسمي أن إتمام الدستور يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بناء الدولة، وترسيخ الديمقراطية، وتطبيق نظام قانوني يقوم على المساءلة والشفافية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود طويلة ومشاورات وطنية وإرادة الشعب الصومالي في الحصول على دستور شامل يحدد مستقبل البلاد.
ودعا رئيس الوزراء جميع مؤسسات الدولة إلى الالتزام بتنفيذ أحكام الدستور لضمان الوحدة الوطنية، وتحقيق العدالة، وتعزيز التنمية المستدامة للأجيال الحالية والقادمة، مضيفاً أن نجاح البرلمان، وخصوصاً البرلمان الحادي عشر، في إتمام الدستور يعكس إعادة السلطة للشعب الصومالي في تحديد مستقبله.
صادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ للبرلمان الفيدرالي الأربعاء، بأغلبية الساحقة على إستكمال صياغة دستور البلاد.
وصوت لصالح المصادقة على دستور البلاد 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي.
وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب السيد شيخ آدم محمد نور،186 من نواب مجلس الشعب ،و36 من أعضاء مجلس الشيوخ .
وأعلن رئيس مجلس الشعب السيد شيخ آدم محمد نور ، أن الدستور الرسمي لجمهورية الصومال الفيدرالية تم الموافقة عليه قانونياً وسيدخل حيز التنفيذ في البلاد.