أصدرت «محكمة جنايات طرابلس»، حكمًا بالسجن لمُدة (أربع سنوات وستة أشهر) على مراقب الشأن المالي السابق في بعثة ليبيا لدى كازاخستان، حيث جاء الحكم بعد إدانته بالتصرف في أموال عامة بالمخالفة للقانون، وفق بيان رسمي صادر عن مكتب النائب العام.
أوضحت النيابة العامة أنها اختصمت مراقب الشأن المالي في البعثة الليبية لدى كازاخستان، لتصرفه في أموال عمومية بالمخالفة للنظم واللوائح الواجب مراعاتها. وكشفت التحقيقات عن وجود تجاوزات مالية استوجبت ملاحقة المسؤول قانونًا لضمان حماية المال العام.
إلى جانب عقوبة السجن، قضت محكمة جنايات طرابلس أيضًا بحرمان المحكوم عليه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة، ولمُدة سنة إضافية بعد انتهاء مدة السجن، تأكيدًا على صرامة الإجراءات القضائية في قضايا الفساد المالي.
من جهة أخرى، أصدرت «محكمة جنايات طرابلس»، أحكامًا مُشددة بالسجن المؤبد ضد ثمانية مدانين تورطوا في جلب شحنات ضخمة من المواد المخدرة والمؤثرات عقلية إلى الأراضي الليبية، وفق بيان رسمي صادر عن «مكتب النائب العام».
كشفت التحقيقات أن المواد المخدرة كانت مخبأة باحترافية داخل مركبات آلية واردة على متن سفينتي النقل البحري «جراند كاليفورنيا» و«جراند إسبانيا»، القادمتين من ميناء «انتويرب» بمملكة بلجيكا.
وبالإضافة إلى أحكام المؤبد، قضت المحكمة بسجن المتهم التاسع لمُدة (ثلاث سنوات)، مع تغريم جميع المدانين مبلغ (عشرين ألف دينار)، وحرمانهم الدائم من حقوقهم المدنية، ومصادرة كافة المواد والمركبات المستخدمة.
وفي إطار ملاحقة الفارين، جددت سلطة التحقيق أوامر الضبط بحق الشركاء المتواجدين على أراضي «جمهورية مالطا»، وذلك تمهيدًا لإعادة تقديم طلبات رسمية لاستردادهم وتقديمهم للعدالة الليبية، لضمان عدم إفلات أي طرف في هذه الشبكة الدولية من العقاب.
من ناحية أخرى، حذّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، من تصاعد الغضب الشعبي في ليبيا نتيجة القفزات المُستمرة في سعر الدولار وموجة الغلاء، مُؤكّدًا أن غضب المواطنين «مفهوم ومشروع»، وأنه يُشاركهم ذات المخاوف حيال الأوضاع المعيشية الصعبة.