أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدء حجز تذاكر القطارات اعتبارًا من اليوم الخميس 5 مارس 2026، للسفر حتى يوم 19 مارس الجاري، والذي يُتوقع أن يوافق وقفة عيد الفطر.
جدول حجز التذاكر
حددت الهيئة جدول الحجز على النحو التالي:
حجز تذاكر السفر ليوم الخميس 19 مارس يبدأ من 5 مارس 2026.
حجز تذاكر السفر ليوم الجمعة 20 مارس يبدأ من 6 مارس 2026.
حجز تذاكر السفر ليوم السبت 21 مارس يبدأ من 7 مارس 2026.
وأوضحت الهيئة أن الحجز من شبابيك التذاكر سيكون بحد أقصى 4 تذاكر فقط لكل راكب، مع ضرورة تقديم الرقم القومي، وذلك لتنظيم عملية البيع وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسافرين.
طرق حجز تذاكر القطارات
وفّرت الهيئة عدة وسائل لحجز التذاكر لتسهيل الخدمة على المواطنين، وتشمل:
شبابيك التذاكر في مختلف محطات القطارات.
الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways المتوفر على متجري Play Store وApp Store.
وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة.
الخدمة الصوتية عبر الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو 09000661 من الهاتف الأرضي.
مكاتب المدينة خارج المحطات وعددها 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.
ماكينات الحجز الذاتي (TVM) الموجودة في بعض المحطات الرئيسية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الهيئة لتنظيم حركة السفر خلال فترة إجازة عيد الفطر التي تشهد عادةً إقبالًا كثيفًا على القطارات بين المحافظات.
واصل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بمواقع الإنتاج والتشغيل، حيث شارك الوزير الأطقم العاملة بـ المركز القومي للتحكم في الطاقة إفطارهم الرمضاني، بحضور منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء وعدد من قيادات التشغيل.
وأدار الوزير حوارًا مفتوحًا مع العاملين حول الدور المحوري لمراكز التحكم باعتبارها “العقل المدبر” للمنظومة الكهربائية، والمسؤولة عن إدارة الشبكة الموحدة وضمان استقرارها وجودة التغذية الكهربائية، إلى جانب خفض استهلاك الوقود وتحسين كفاءة التشغيل.
وعقب الإفطار، تابع الوزير من داخل غرفة التحكم الرئيسية مؤشرات الأداء اللحظية للشبكة، بما يشمل عدد وحدات التوليد العاملة، والأحمال التشغيلية، والاحتياطي، وخطط الصيانة، والطاقة المتاحة من مصادر مختلفة، بينها طاقة الرياح وبطاريات تخزين الكهرباء، إضافة إلى موقف خطوط الربط مع الدول المجاورة.
واستعرض الوزير الإجراءات المنفذة خلال العام الماضي لرفع كفاءة وحدات الإنتاج وتعديل أنماط التشغيل، وإدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة، فضلًا عن نتائج خطة خفض الفقد والهدر في التيار الكهربائي، ومبادرة كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي، وانعكاس ذلك على استقرار الشبكة.