هنأ رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري أعضاء مجلسي البرلمان الصومالي والشعب في الصومال بمناسبة إقرار وإتمام فصول الدستور الجديد لجمهورية الصومال الفيدرالية.
وأكد في بيان رسمي أن إتمام الدستور يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بناء الدولة، وترسيخ الديمقراطية، وتطبيق نظام قانوني يقوم على المساءلة والشفافية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود طويلة ومشاورات وطنية وإرادة الشعب الصومالي في الحصول على دستور شامل يحدد مستقبل البلاد.
ودعا رئيس الوزراء جميع مؤسسات الدولة إلى الالتزام بتنفيذ أحكام الدستور لضمان الوحدة الوطنية، وتحقيق العدالة، وتعزيز التنمية المستدامة للأجيال الحالية والقادمة، مضيفاً أن نجاح البرلمان، وخصوصاً البرلمان الحادي عشر، في إتمام الدستور يعكس إعادة السلطة للشعب الصومالي في تحديد مستقبله.
صادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ للبرلمان الفيدرالي الأربعاء، بأغلبية الساحقة على إستكمال صياغة دستور البلاد.
وصوت لصالح المصادقة على دستور البلاد 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي.
وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب السيد شيخ آدم محمد نور،186 من نواب مجلس الشعب ،و36 من أعضاء مجلس الشيوخ .
وأعلن رئيس مجلس الشعب السيد شيخ آدم محمد نور ، أن الدستور الرسمي لجمهورية الصومال الفيدرالية تم الموافقة عليه قانونياً وسيدخل حيز التنفيذ في البلاد.
يشار إلى أن المصادقة على الدستور تعد خطوة تاريخية وهامة في استكمال عملية بناء الدولة، وتعزيز المؤسسات الدستورية، وترسيخ النظام الفيدرالي في البلاد.
عقد نائب رئيس الوزراء السيد صالح أحمد جامع ،الليلة الماضية،اجتماعا مع محافظ بنادر وعمدة بلدية مقديشو السيد حسن محمد حسين ،لبحث تعزيز الأنشطة الرامية إلى تنمية العاصمة مقديشو.
وسلط اللقاء الضوء على سبل تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز بناء الدولة، والأمن، والوحدة، وتوفير الخدمات الاجتماعية لجميع المواطنين.
وتم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية على المستويين الفيدرالي والإقليمي، لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز ثقة الشعب في حكومتهم.
حضر اللقاء نائب محافظ بنادر للشؤون الأمنية والسياسية السيد محمد أحمد ديريي .