شارك السفير المصري لدى الجمهورية اللبنانية، السفير علاء موسى، في اجتماع دعا إليه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، بحضور سفراء دول اللجنة الخماسية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة اللبنانية، والتي تضم إلى جانب جمهورية مصر العربية كلًّا من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والجمهورية الفرنسية، والولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات العسكرية على الساحة اللبنانية، على خلفية العمليات الإسرائيلية الأخيرة، حيث حرص الرئيس اللبناني على إطلاع ممثلي الدول الخمس على مستجدات الأوضاع الميدانية، ورؤية الدولة اللبنانية للتعامل مع المرحلة الدقيقة الراهنة، في إطار الحفاظ على الاستقرار الداخلي ومنع انزلاق البلاد إلى مواجهة مفتوحة.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، فقد استمع سفراء دول اللجنة الخماسية إلى عرض مفصل حول الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء اللبناني لضمان احتكار الدولة اللبنانية لقراري السلم والحرب، وبسط سلطتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية، إضافة إلى حظر أي أنشطة أمنية أو عسكرية خارجة عن إطار الشرعية والقانون.
وأكد الجانب اللبناني خلال اللقاء تمسكه بتعزيز مؤسسات الدولة ودعم الجيش اللبناني، باعتباره الجهة المخولة بحماية الحدود والحفاظ على الأمن الوطني. كما شدد الرئيس اللبناني على أهمية توحيد الموقف الداخلي في مواجهة التحديات الأمنية، مع التأكيد على التزام لبنان بالقرارات الدولية ذات الصلة.
وثمّن الرئيس اللبناني الدور الذي تضطلع به اللجنة الخماسية في مساندة لبنان خلال أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية المتعاقبة، مشيراً إلى أن بلاده تعوّل على دعم الدول الشقيقة والصديقة في هذه المرحلة الحساسة.
كما أعرب عن تطلعه إلى استمرار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها الدول الخمس، من أجل الضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية ضد الأراضي اللبنانية، واحتواء التصعيد بما يحول دون تفاقم الأوضاع في المنطقة.
من جانبه، يعكس حضور السفير المصري هذا الاجتماع استمرار الدور المصري الفاعل في دعم استقرار لبنان، والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على الأمن الإقليمي.
وتؤكد القاهرة في مختلف المحافل على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم انتهاك أراضيها، والدفع نحو حلول سياسية تضمن تجنب التصعيد العسكري.
ويُنظر إلى اجتماع اللجنة الخماسية باعتباره محطة مهمة في مسار التحركات الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار في لبنان، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها، والتي تتطلب دعماً سياسياً ودبلوماسياً متواصلاً من المجتمع الدولي.