نفت وزارة المالية في العراق، اليوم الأربعاء، تأجيل صرف رواتب الرعاية الاجتماعية لشهر آذار الجاري بسبب نقص السيولة المالية.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزارة المالية تنفي ما يتردد من أنباء متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعمت تأجيل صرف رواتب الرعاية الاجتماعية لشهر آذار الجاري بسبب نقص السيولة المالية".
وأضاف البيان أن "هذه المعلومات عارية عن الصحة تمامًا ولا تستند إلى أي واقع رسمي، حيث إن دائرة المحاسبة باشرت فعليًا بتمويل الرواتب والمخصصات بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها في المواعيد المحددة".
وتابع أن "الوضع المالي للدولة مستقر والتخصيصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية مؤمنة بالكامل ضمن الموازنة الاتحادية"، مشددًا على أن "إجراءات الصرف تسير بانسيابية عالية دون وجود أي أزمة أو تعثر مالي".
ودعت الوزارة، بحسب البيان، جميع المواطنين إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إرباك الرأي العام، وضرورة اعتماد القنوات الرسمية والبيانات الصادرة عن الوزارة حصرًا للحصول على المعلومات الدقيقة".
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن إصدار قرار يقضي بمنح سمات مرور مؤقتة لرعايا الدول العالقين، لتمكينهم من الدخول إلى أراضي جمهورية العراق والمغادرة منها خلال مدة محددة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان رسمي أن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أصدر أمرًا وزاريًا يخول مديري أقسام الإقامة والجوازات في المنافذ البرية الحدودية صلاحية منح سمة مرور لمدة سبعة أيام للراغبين في العبور عبر الأراضي العراقية.
وأوضح البيان أن هذا التخويل يُمنح لمدة شهر واحد ابتداءً من تاريخ صدوره، على أن يُعاد النظر فيه بعد انتهاء المدة وفقًا لتطورات الأوضاع الإقليمية.
وأشار إلى أن سمة المرور ستكون صالحة لمدة سبعة أيام من تاريخ الدخول، بما يتيح لحاملها إتمام إجراءات العبور والمغادرة ضمن الفترة المحددة، دون التعرض لمخالفات قانونية تتعلق بالإقامة.
وأكدت وزارة الخارجية العراقية أن القرار جاء استنادًا إلى مقتضيات المصلحة العامة، وبالنظر إلى الظروف القاهرة التي تمر بها بعض دول الجوار والمنطقة، والتي أسفرت عن توقف أو تعليق حركة الطيران في عدد من المطارات، ما أدى إلى تعذر سفر العديد من المسافرين وبقائهم عالقين خارج بلدانهم.
وبيّنت الوزارة أن الأمر صدر بناءً على مقترح رسمي تقدمت به وزارة الخارجية العراقية إلى الجهات المختصة، في إطار الجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها الحكومة العراقية لتسهيل مرور رعايا الدول الشقيقة والصديقة عبر أراضيها، وتمكينهم من العودة إلى بلدانهم بيسر وأمان.