أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح أكثر من 42 ألف مشمول بقانون العفو العام في شباط الماضي.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس القضاء كشف عن الإحصائية الجديدة الخاصة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل، عن شهر شباط الماضي".
وأضاف، أن "العدد الكلي للمطلقِ سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون بلغ (42284) اثنين وأربعين ألفاً ومئتين وأربعة وثمانين شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابياً، إلى (170297) مئة وسبعين ألفاً ومئتين وسبعة وتسعين شخصاً".
وتابع، أما "المبالغ المستردة، فقد بلغ مجموعها (87,854,129,633) سبعة وثمانين ملياراً وثمانمئة وأربعة وخمسين مليوناً ومئة وتسعة وعشرين ألفاً وستمئة وثلاثة وثلاثين ديناراً".
نظم مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تخصصية لمناقشة تذليل المعوقات ووضع آليات دقيقة لتطبيق مدونة الأحكام الشرعية وفق المذهب الجعفري في قضايا الأحوال الشخصية.
وذكر مجلس القضاء في بيان ، أن "الورشة شهدت حضور، رئيس هيئة الأحوال والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية القاضي صالح شمخي، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، إلى جانب رئيس المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي سماحة الشيخ أسعد شاكر، وبمشاركة قضاة محاكم الأحوال الشخصية في كافة محاكم رئاسات الاستئناف، ونخبة من المشايخ والعلماء".
وأضاف أن "الورشة ناقشت العديد من الاستفسارات والتحديات العملية التي تواجه محاكم الأحوال الشخصية المكلّفة بتطبيق أحكام المدونة، بما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز حسن التطبيق القضائي".
