فى إطار متابعة التطورات المتلاحقة فى المنطقة، جرت سلسلة اتصالات هاتفية بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وكل من الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، والسيد أسعد الشيباني وزير خارجية الجمهورية العربية السورية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصالات شهدت تبادل وجهات النظر بشأن التطورات المتلاحقة والموقف الإقليمي الراهن، حيث أعرب وزراء الخارجية عن القلق البالغ إزاء التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة وتداعياته على السلم والامن الإقليميين، محذرين من استمرار اتساع نطاق الصراع وما يمثله من تهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين.
وجدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصالات التأكيد على الدعم المصري الكامل للدول العربية الشقيقة، مشدداً على الرفض القاطع لأي اعتداءات تستهدف أراضيها، ورفض أي ذرائع لتبرير تلك الاعتداءات أو المساس بسيادتها، مشيراً إلى أن الأمن القومي العربي وحدة لا تتجزأ.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصالات شهدت الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة، وتكثيف المشاورات بشأن الترتيبات المستقبلية في المنطقة، والتأكيد على ضرورة توحيد الصوت العربي إزاء تلك الترتيبات بما يضمن حماية المصالح والمقدرات العربية ويصون أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة.
جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وبدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة، يوم الثلاثاء ٣ مارس، حيث تناول الاتصال مستجدات المشهد الإقليمي في ظل التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها المنطقة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تبادل الوزيران الرؤى حول سبل التنسيق المشترك لاحتواء الموقف الراهن، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة العمل الجاد لخفض التصعيد والتوتر، محذراً من التداعيات الكارثية لانزلاق المنطقة بأسرها إلى فوضى شاملة.
وأكد الوزير عبد العاطي، تضامن مصر الكامل مع سلطنة عمان وكافة الدول العربية الشقيقة إزاء الاعتداءات الأخيرة، مشددا على دعم القاهرة الراسخ لسيادة وأمن واستقرار وسلامة أراضي الدول العربية.
وأكد الوزيران أهمية تحلي كل الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية، مع الالتزام التام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يضمن استعادة الاستقرار ومنع اتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة.
