أكدت وزارة التجارة العراقية، اليوم الأربعاء، أن أجور استيفاء مفردات البطاقة التموينية ألف دينار للفرد من دون أي زيادة.
وذكرت وزارة التجارة العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفردات الحصة التموينية مؤمّنة بالكامل، وأن عمليات التجهيز مستمرة وفق الجداول المعتمدة لضمان وصولها إلى المواطنين بانسيابية ومن دون نقص أو تلاعب".
وأضافت، أن "فرقها الرقابية في دائرة الرقابة التجارية والمالية تواصل حملاتها الميدانية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لمتابعة عمل الوكلاء ورصد المخالفات، إلى جانب متابعة الأسواق التجارية وتدقيق أسعار المواد الغذائية".
وشددت على ان "أجور استيفاء مفردات البطاقة التموينية تبلغ (1000) دينار للفرد الواحد من دون أي زيادة"، مجددة التزامها بـ"تأمين مفردات البطاقة التموينية وفق الضوابط المعتمدة، وضمان انسيابية التوزيع بما يحفظ قوت المواطنين ويعزز الثقة بالإجراءات المتبعة".
وأضاف، أن "المخزون المتوفر لدى الوزارة يعد جيدا ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين، في إطار خطة حكومية تهدف إلى ضمان استمرار تجهيز مفردات البطاقة التموينية واستقرار السوق المحلية".
وأشار إلى أن "وزارة التجارة والجهات المعنية الاخرى تواصل متابعة حركة الأسواق والتجارة بشكل يومي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان انسيابية الإمدادات الغذائية ومنع أي استغلال قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار".
وأكد أن "الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها لتعزيز الأمن الغذائي، بما يضمن توفير المواد الأساسية للمواطنين والحفاظ على الاستقرار التمويني في مختلف الظروف".
وذكرت وزارة التجارة العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنها " تنفي نفياً قاطعاً ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مواد تموينية (العدس ومعجون الطماطم) تالفة يتم توزيعها ضمن مفردات السلة الغذائية".
