تصاعد المخاطر الأمنية حول مضيق هرمز يثير مخاوف اقتصادية واسعة النطاق، خصوصاً للدول المعتمدة على هذا الممر البحري الحيوي لنقل الطاقة والسلع الاستراتيجية. يُعد المضيق شرياناً رئيسياً لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن واردات غذائية مهمة وأسمدة، ما يجعل أي اضطراب فيه مؤثراً على الاقتصادات المحلية والعالمية.
اقتصادات الخليج العربي تشهد ضغوطاً متزايدة نتيجة المخاطر حول المضيق، حيث ترتفع فاتورة الواردات بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الشحن وارتفاع رسوم الموانئ. كذلك يزداد الإنفاق على تمويل المخزون وأقساط التأمين البحري، ما يضغط على سلاسل الإمداد ويزيد كلفة الأمن اللوجستي، ويؤثر مباشرة على الأسعار المحلية للسلع الأساسية.
من جانب آخر، المستوردون الآسيويون للطاقة يتحملون ضغوطاً كبيرة، إذ يمر عبر مضيق هرمز نحو 84% من تدفقات الخام والمكثفات، و83% من الغاز الطبيعي المسال، و69% من خام ومكثفات المضيق. أي تعطّل أو تقييد لحركة الشحن سيؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة، ما قد يفاقم الأعباء الاقتصادية لهذه الدول ويؤثر على استقرار أسواق النفط والغاز في آسيا.
أما أوروبا، فتعتمد على واردات الطاقة بأسعارها العالمية، لذا فإن أي اضطراب في تدفق النفط أو الغاز عبر المضيق سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء والبتروكيماويات والنقل الصناعي، ما ينعكس بدوره على الصناعة والخدمات ويزيد الضغط على المستهلك الأوروبي.
الاقتصادات الناشئة منخفضة الدخل تواجه تحديات مزدوجة، حيث تضطر الحكومات إلى توسيع الدعم لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار، وهو ما يضغط على الموازنات العامة. كما يؤدي تمرير تكاليف الطاقة والغذاء سريعاً إلى المستهلك إلى رفع مستويات التضخم الغذائي والطاقي، ويؤثر على القدرة الشرائية للأسر الأكثر ضعفاً، مما يزيد من الهشاشة الاقتصادية في هذه الدول.
وتظهر هذه التداعيات بوضوح أن أي تصعيد عسكري أو سياسي حول مضيق هرمز لن يؤثر فقط على قطاع الطاقة، بل سيمتد ليشمل سلاسل الإمداد العالمية والاقتصادات المحلية والعالمية على حد سواء. المحللون يحذرون من أن استمرار المخاطر قد يدفع الدول إلى البحث عن مسارات بديلة لتصدير واستيراد الطاقة والسلع الحيوية، ما قد يعيد رسم خريطة التجارة البحرية الدولية.